منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
د مجدي الشبعاني
تشهد دول كثيرة احتجاجات وإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة، مع أن بعضها يمتلك اقتصادًا متنوعًا، وقطاعًا خاصًا قادرًا على توفير فرص العمل، وأنظمة للتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، وخدمات عامة جيدة، ودعمًا يصل إلى مستحقيه.
فإذا كانت الضغوط المعيشية تدفع المواطنين إلى الاحتجاج في دول توفر جانبًا معتبرًا من هذه الضمانات، فمن الطبيعي أن تكون آثارها أشد في ليبيا، حيث يدفع المواطن من مرتبه ثمن العلاج والتعليم والنقل والكهرباء البديلة، ويتحمل تكاليف خدمات يفترض أن تقدمها الدولة.
ولا يمكن فصل مطالب المعلمين عن هشاشة الدولة وانقسام مؤسساتها، واتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع السياسي، وغياب الإصلاحات الاقتصادية الجادة، وعدم انتظام المالية العامة في إطار ميزانية موحدة ومعتمدة، فضلًا عن التضخم والغلاء وتراجع القوة الشرائية وضعف فرص العمل خارج القطاع العام.
ويمثل المعلمون إحدى أكبر الشرائح الوظيفية في الدولة، ويعولون مئات الآلاف من الأسر. وقد تحول مرتب المعلم من دخل يفترض أن يضمن له حياة كريمة إلى مبلغ يستهلكه الغذاء والعلاج والنقل والالتزامات الأساسية.
وأصبحت أسر كثيرة عاجزة عن تكوين مدخرات أو مواجهة طارئ صحي أو تعليمي، واضطر بعضها إلى الاعتماد على الديون والجمعيات لتزويج الأبناء أو تمويل الدراسة أو تلبية الاحتياجات الضرورية.
ولهذا، يجب ألا يُنظر إلى مطالب المعلمين باعتبارها عبئًا إضافيًا على الدولة أو منافسة لمرتبات قطاعات أخرى. فالمشكلة الحقيقية ليست في زيادة مرتب جهة أو خفض مرتب أخرى، وإنما في اتساع الفجوة بين دخول المواطنين، وفي وجود شريحة كبيرة تآكلت قدرتها الشرائية حتى أصبحت غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة.
إن تفهم مطالب المعلمين لا يعني التسليم بكل مقترح مالي من دون دراسة، ولكنه يقتضي الاعتراف بعدالة أصل المشكلة، والبحث عن حلول عملية ومستدامة، من بينها التأمين الصحي الفعلي، ودعم مباشر يخفف أعباء المعيشة، وتسوية الاستحقاقات القانونية، وانتظام المرتبات، ومراجعتها بما يتناسب مع تغير الأسعار والقوة الشرائية.
كما أن استمرار العملية التعليمية وإنصاف المعلم مسؤوليتان متلازمتان؛ فلا يجوز وضع حق الطالب في التعليم في مواجهة حق المعلم في حياة كريمة. ومسؤولية الدولة هي معالجة الأسباب التي دفعت إلى الإضراب، والتفاوض الجاد بشأنها، والوصول إلى حل يحفظ الحقين معًا.
مواجهة المعلمين أو التقليل من معاناتهم لن يحل الأزمة، بل سيعمق الشعور بالظلم. المطلوب أن تنظر الدولة إلى هذه الشريحة بما تستحقه من تقدير، وأن تدرك أن المعلم لا يطالب بالرفاه، وإنما بدخل يحفظ كرامته، وتأمين يحمي أسرته، وقدرة على الوفاء بالتزاماته وتطلعات أبنائه.
فالمرتب لم يعد مجرد مقابل للعمل، بل أصبح شبكة الأمان الأخيرة في ظل ضعف الخدمات والحماية الاجتماعية. ومن يفقد هذه الشبكة، لا يبقى أمامه إلا الدين أو العجز أو الاحتجاج.
