منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح / سعاد الفرجاني
تصوير / حمزة الأحمر
أجرى وزير الثروة البحرية، عادل محمد سلطان اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مرفأ وسوق أسماك سوق الجمعة، رفقة عميد بلدية سوق الجمعة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها فرع جهاز الأمن الداخلي، وجهاز الإصحاح البيئي، والحرس البلدي، ومصلحة المياه والصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة.
وهدفت الزيارة إلى الوقوف على أوضاع المرفأ والسوق، والاستماع بشكل مباشر إلى الصيادين والعاملين بالقطاع للتعرف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم، وبحث آليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحديات على الأرض
وأوضح مدير مكتب وزير الثروة البحرية أحمد الغناي أن الجولة ركزت على عدد من الملفات التي تمثل أولوية للعاملين بالمرفأ، وفي مقدمتها توفير الوقود للصيادين، وأعمال التطهير والتعميق، وتنظيف حوض المرفأ، إلى جانب متابعة استكمال مشروع سوق الأسماك الجديد بمنطقة سوق الجمعة.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 95 بالمئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال المرافق المتبقية، وعلى رأسها ربط شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والمجلس البلدي، مؤكداً الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات تشمل استكمال التجهيزات الفنية، وإزالة العوائق والتعديات المتمثلة في بعض المباني العشوائية، إضافة إلى أعمال النظافة والتطهير داخل المرفأ تمهيداً لافتتاح السوق خلال الفترة المقبلة مبيننا ان شركة المستقبل هي التي أشرفت على تنفيذه
مشروع يخدم الصيادين
من جانبها، أكدت المشرفة على مشروع سوق الأسماك بمنطقة سوق الجمعة – شط الهنشير، مبروكة رمضان فرج أن المشروع أُنشئ بهدف دعم الصيادين وتحسين عمليات تداول وبيع الأسماك والمنتجات البحرية، بما يخدم العاملين في قطاع الصيد البحري ببلدية سوق الجمعة ومدينة طرابلس ومختلف المناطق الليبية.
وأوضحت أن السوق يمتد على مساحة تقدر بنحو 2700 متر مربع، ويضم 64 محلاً مخصصاً لبيع الأسماك، إلى جانب مرافق إدارية وخدمية تشمل مكتب إدارة ومكتب استعلامات ومكتباً للأمن، ومعملاً لتحليل عينات الأسماك، مشيرة إلى أن العمل يتركز حالياً على استكمال التجهيزات النهائية اللازمة قبل الافتتاح.
خطوة مهمة
وأضافت أن الجهات المختصة تعمل على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية للمرفق قبل تحديد موعد الافتتاح بشكل نهائي، مؤكدة أن السوق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم تجارة الأسماك وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للصيادين والمتعاملين مع القطاع.
وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي، أوضحت أن دراسة فنية تُجرى حالياً لتحديد الآلية المناسبة للتخلص من المياه بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية، لافتة إلى أن تصريف المياه مباشرة إلى البحر غير وارد حفاظاً على البيئة البحرية والصحة العامة.
تنظيم وتطوير
وأكدت أن المباني العشوائية الموجودة داخل نطاق السوق ستتم إزالتها خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال التهيئة والتطوير، فيما أشارت إلى أن الازدحام الملحوظ بالمرفأ خلال هذه الفترة يعود إلى نشاط موسم التونة وزيادة حركة الصيادين والمترددين على المنطقة.
وأضافت أن السوق يضم مساحات مخصصة لوقوف المركبات، متوقعة أن تسهم أعمال التنظيم الجارية واستكمال التجهيزات في تحسين حركة الدخول والخروج والتخفيف من الازدحام بعد افتتاح السوق ووضعه في الخدمة.
