الصباح / سعاد الفرجاني
اعتبر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، التابع للمجلس الرئاسي، مطالبة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الخاصة بإلزام العاملين في الدولة، بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية لصرف المرتبات، انتهاكًا لحق حماية البيانات الشخصية..
وأكد المجلس في ببان له، نشره على صفحته الرسمية، أن القرار يتعارض مع القانون رقم “6 لسنة 2022″، بشأن المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى القانون رقم “4 لسنة 1990″، الخاص بالنظام الوطني للمعلومات،.
وشدَّد المجلس في بيانه، على ضرورة احترام التشريعات التي تكفل سرية البيانات وحماية الخصوصية..
وكانت إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية، قد عمَّمت منشورا، على الجهات الممولة من الخزانة العامة، بضرورة إلزام العاملين التابعين لها، باستخراج البطاقة المصرفية، وتقديم رقمها للحصول على المرتب..