منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كتبت وداد عون..
عقد مجلس النواب الليبي ممثلا برئيس مجلس النواب ولجنتي : الإدارة والحكم المحلي ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، اليوم الإربعاء الموافق 8 يوليو لسنة 2020 م ، جلسة استماع مع السادة عمداء البلديات المتضررة من العدوان على طرابلس ، والتي ارتكبت فيها انتهاكات خلال فترة العدوان ، وذلك لعرض ومناقشة الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها .
حيث افتتح السيد رئيس مجلس النواب السيد ” حمودة أحمد سيالة ” ، هذه الجلسة ، وبحضور رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي السيد “عبد الوهاب عمر زوليه ” ، ونائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيدة “ربيعة ابوراص ” .
وبحضور عدد من السادة النواب الأعضاء في اللجنتين ، كما حضر من السادة عمداء البلديات كل من : عميد بلدية طرابلس المركز السيد “عبد الرؤوف بيت المال ” ، عميد بلدية غريان السيد ” يوسف خليفة بديري ” ، عميد بلدية قصر بن غشير السيد ” محمد أحمد صكوح ” ، عميد بلدية السبيعة السيد ” وليد ميلاد صابر ” ، عميد بلدية سوق الجمعة السيد ” هشام الهاشمي بن يوسف ” ، عميد بلدية جنزور السيد “فرج ميلود اعبان ” ، عميد بلدية حي الأندلس السيد ” محمد عبد القادر الفطيسي ” .
حيث افتتح رئيس مجلس النواب السيد “حمودة أحمد سيالة ” صباح اليوم الأربعاء 8/7/2020 “الجلسة وألقى كلمة رحب فيها بالسادة العمداء ،
مستعرضاً جدول أعمال الجلسة ،واضعاً السادة عمداء البلديات في صورة الصعوبات والتحديات التي فرضها العدوان وتسبب بها ، على كافة المستويات سواء الإنسانية أو الخسائر المادية ، مؤكداً التضامن الكامل من قبل مجلس النواب مع البلديات ، واستعداده لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمام السلطات المحلية المنتخبة .
ثم بدأ النقاش بتوجيهات رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي السيد ” عبد الوهاب زوليه ” ، ونائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيدة “ربيعة ابوراص ” ، والتي تركزت على الدور المنوط بالمجالس البلدية في المرحلة الحالية والقادمة ، من حيث حصر الأضرار البشرية والمادية في البلديات المعنية ، ومناقشة آلية وسبل رفع المعاناة عن سكان تلك البلديات .
كما تفضل السادة عمداء البلديات بإبداء آرائهم واحتياجاتهم من مجلس النواب ، والتي تركزت حول تعزيز اللامركزية ، وترسيخ سلطات المجالس البلدية من حيث الصلاحيات والدعم المالي ، وتمكينها من مواجهة التحديات التي تواجهها ، وتوجيه حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها تجاه السلطات المحلية ومساعدتها وتمكينها من أداء مهامها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك .
