منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يُعرّف القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا “التوطين” بأنه (العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطناً دائماً لهم ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي)، كما يعرّف “التوطن” بأنه (دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر ايضاً توطناً بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله او إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا).
فالتوطن هو فعل ناتج عن إرادة الفرد الشخصية بنفسه ولمصلحته وقد يشرع فيه قبل دخول ليبيا أو بعده، ومن أمثلته دخول الأجنبي أو إقامته مخالفة للقانون، بينما التوطين هو فعل ناتج عن إرادة شخصية لفرد أو جهة ولمصلحة الغير بغض النظر عن إرادة الأجنبي الشخصية أو المصلحة أو الهدف، ومن أمثلته تسهيل دخول الأجانب بطرق غير قانونية، وإعادتهم من البحر، ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل دون إقامة قانونية أو تسهيل بقائهم بعد انتهائها، أو إعادة إدخالهم بعد مغادرتهم. ويفرض القانون نفسه جزاءً في حال المخالفة، ويلزم الأجنبي بأن يكون له كفيل ليبي الجنسية مسؤول عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه، ويلزم الأجنبي بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
وبرأيي قبل أن نسأل هل لدينا توطين؟ علينا معرفة مدى تطبيق هذه المنظومة القانونية على أرض الواقع، هل تشرف البلديات على إيجار الأماكن داخلها؟ وهل يتم تطبيق نظام التأمين الصحي بما يضمن شمول كل المواطنين والمقيمين؟ وما مدى التزام الجهات الرقابية والضبطية بمتابعة سوق العمل وتطبيق قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010؟ وقرار وزير العمل والتأهيل رقم 392 لسنة 2021م بشأن إصدار ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية، خاصة ما يتعلق ب(42) مهنة الممنوعة على غير الوطنيين؟ إضافة إلى تطبيق مواد قرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2024 م بإصدار لائحة تحديد ضوابط وشروط منح الإذن بتأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية؟
ولعل منشور رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 3 لسنة 2026م بشأن ضوابط تشغيل الأجانب بالمؤسسات العامة للدولة، الصادر في أكتوبر الجاري، تتبعه رقابة فعلية ومساءلة عن المخالفات وتطبيق للجزاءات القانونية، ولعل الأمر يتطور فتشمل الإصلاحات القطاع الخاص أيضًا.
