منصة الصباح
أحلام محمد الكميشي

الأسرة التي تدفع مرتين

لم تعد مسؤولية الأسرة الليبية تقتصر على تدبير شؤونها المعيشية، بل امتدت لتشمل أعباءً كان يفترض أن تتولاها المؤسسات العامة، حتى أصبح المواطن يدفع مرتين: مرة من المال العام الذي تموله الدولة من إيراداتها، ومرة من دخله الخاص للحصول على الخدمة التي لم يجدها متاحة.

حين ينقطع التيار الكهربائي، لا تنتظر الأسرة عودة الخدمة، بل تبحث عن بديل: مولد كهربائي أو وقود أو بطاريات أو منظومة طاقة شمسية. وحين يتعذر الحصول على العلاج أو الدواء في المرافق العامة، تنتقل إلى العيادات والمصحات والمختبرات والصيدليات الخاصة داخل البلاد وخارجها. وحين تتراجع جودة التعليم، يصبح الدرس الخصوصي وسيلة لتعويض ما لم توفره المدرسة، وحين تتوقف الدراسة في المدارس العامة بسبب الاعتصامات، تكون المدارس الخاصة خياراً لمواصلة تعليم الأولاد على نفقة الأسرة. وحتى المياه، التي يفترض أن تصل إلى كل المنازل باعتبارها خدمة أساسية، قد تتحول إلى فاتورة إضافية تدفعها الأسرة لشراء صهريج أو عبوات مياه أو حفر بئر خاص. وفي غياب النقل العام، تتولى وسائل النقل الخاصة سد الفجوة، وأحياناً على حساب الجودة والحقوق.

هذه النفقات ليست مجرد تفاصيل في ميزانية الأسرة، بل تكشف انتقالاً تدريجياً لتكلفة الخدمات العامة من الموازنة إلى المواطن، دون أن يقابله بالضرورة انخفاض في الأعباء المالية التي تتحملها الدولة أو تحسن في كفاءة إنفاقها. ومع تراكم هذه الالتزامات، تتقلص قدرة الأسر على الادخار وتلبية احتياجاتها الأخرى، بما فيها تكاليف الزواج والسكن وتكوين أسر جديدة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في ظل ضعف التنظيم أو الرقابة، مقارنة بدخول تعتمد غالباً على المرتبات الشهرية.

والمفارقة أن هذا العبء لا يتوزع بالتساوي؛ فالأسرة الميسورة تستطيع اختيار البديل، بينما تضطر محدودة الدخل إلى التنازل عن بعض احتياجاتها، أو تأخير العلاج، أو قبول خدمة أقل جودة، أو تأجيل الإنجاب، أو تعطيل خيار الزواج للجيل الجديد. وهكذا لا يعود الحصول على الحقوق الأساسية مرتبطاً بالمواطنة والعدالة الاجتماعية وحدهما، بل بالقدرة على الدفع أيضاً.

المسألة ليست أن الأسرة تُترك وحدها في مواجهة ظروف استثنائية، بل أن يتحول ذلك إلى نمط دائم، ويصبح الحل البديل الخاص أمراً طبيعياً، فيما يتراجع السؤال عن مسؤولية المؤسسة العامة، وجدوى المؤسسات الرقابية والمحاسبية. فكم تبلغ التكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسرة الليبية لتعويض غياب دور المؤسسات العامة؟ ولماذا لا تظهر هذه التكلفة في حسابات الإنفاق العام عند تقييم أداء المؤسسات؟

أحلام محمد الكميشي

شاهد أيضاً

نعيمة الطاهر

الدنيا بالوجوه .. والآخرة بالفعايل !

تنتشر في وقتنا هذا مظاهر الواسطة والمحسوبية والمحاباة، بحيث أصبح تعامل الناس مع بعضها البعض …