منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في برلين، والذي يمثل محاولة لإعادة الزخم للعملية السياسية المتوقفة في البلاد ، والذي عقد برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، يؤكد على ضرورة حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم، ولكن البيان يكشف في الوقت نفسه عن قلق دولي متزايد إزاء حالة الانسداد والتدهور في الأوضاع الليبية.
استئناف الاجتماعات بعد انقطاع طويل: دلالة على تجدد الاهتمام
يعتبر هذا الاجتماع، وهو الأول للجنة بصيغتها العامة منذ أكتوبر 2021، مؤشراً واضحاً على تجدد الاهتمام الدولي بالملف الليبي بعد فترة من الفتور النسبي ، وجاء بمشاركة واسعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية بارزة، بما في ذلك ليبيا نفسها، يؤكد على حجم التحديات التي تواجه البلاد وضرورة تنسيق الجهود لدعم حل مستدام. تجديد الالتزام بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة واحترام قرارات مجلس الأمن يمثل نقطة انطلاق إيجابية، لكنه يظل تكراراً لالتزامات سابقة لم تتحقق بشكل كامل.
تحذير واضح من “مخاطر متزايدة” على الاستقرار
لعل أبرز ما يلفت الانتباه في البيان هو الملاحظة الصريحة للمشاركين بأن “التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية قد توقف”.
هذا الإقرار الصريح بجمود الوضع يؤكد المخاوف المتنامية من تداعيات الأزمة على استقرار ليبيا ووحدتها.
وتحددت أسباب هذا التدهور في ثلاثة محاور رئيسية: أزمة شرعية المؤسسات الليبية، و هياكل الحوكمة المجزأة، و التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي، هذا التحليل الدقيق يضع النقاط على الحروف، مشيراً إلى أن الأزمة ليست أمنية فقط، بل تتجذر في مشكلات حكم أساسية.
دعوة الى المصالحة ورفض للخطوات الأحادية
يشيد البيان بجهود المصالحة الوطنية والدور البناء للاتحاد الأفريقي، وهو ما يعكس أهمية البعد الإقليمي في حل الأزمة.
كما يثني على عمل اللجنة الاستشارية التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في “تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة”، مما يشير إلى وجود خارطة طريق محتملة لحل الخلافات.
لكن الأهم هو الدعوة الصريحة لجميع الأطراف إلى “الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات”، والتذكير بأن “من يعرقل العملية السياسية ستتم محاسبته، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
هذه الفقرة تحمل تحذيراً مبطناً للأطراف التي قد تسعى لفرض أجندتها الخاصة، وتؤكد على استعداد المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع المعرقلين.
نحو تنسيق دولي أكثر فعالية؟
يتفق على ضرورة تجديد التنسيق الدولي لدعم جهود البعثة الأممية، وعلى السعي لدور “أكثر فاعلية وتنسيقًا” للمجموعات العاملة الأربع (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي).
هذا يشير إلى إدراك بأهمية توحيد الجهود الدولية وتجنب التشتت الذي قد يضعف تأثيرها.
إن إضافة ليبيا إلى صيغة الاجتماعات العامة للجنة المتابعة في عام 2021 تعكس أيضاً رغبة في إشراك الليبيين بشكل أكبر في عملية الحل.
خطوة إيجابية ولكنها بحذر
بشكل عام، يمكن وصف بيان برلين بأنه خطوة إيجابية نحو إعادة تفعيل المسار السياسي في ليبيا، و إنه يعكس إدراكاً دولياً متزايداً لخطورة الوضع، ويضع إطاراً لتنسيق الجهود.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى واقع على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار الانقسامات الداخلية، وتباطؤ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأزمة شرعية المؤسسات.
يبقى السؤال الرئيسي هل ستتمكن هذه الدفعة الدولية الجديدة من تجاوز العقبات التي عرقلت التقدم في السابق، ودفع الأطراف الليبية نحو حل حقيقي ومستدام؟
