منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
المحلل الاقتصادي نور الدين حبارات
بيان مصرف ليبيا المركزي عن الربع الأول من العام الحالي يكتنفه الغموض في بعض بنوده و لكن بياناته لا يشوبها عدم المصداقية باعتبار إن هذه البيانات جاءت بما يتوافق مع التنفيذ المرحلي للترتيبات المالية المعتمدة و البالغة 38،5 مليار دينار و التفاهمات التي تمت بشأنها بين الرئاسي و المركزي, والتي ترتكز أساساً على قيام الرئاسي و حكومته بالبدء في إطفاء الدين العام المتفاقم والذي تجاوز عتبة 100 مليار دينار وفق لتصريح صادر عن وزير المالية .
في مقابل تكفل المركزي بتمويل العجز المتوقع في الترتيبات المالية المقدر بمبلغ 26 مليار دينار أي بالأحرى تنفيذ البند الرابع من محضر الإصلاحات الاقتصادية المؤرخ في الثاني عشر من سبتمبر 2018 م و الذي يقضي بأن تخصص جزء من إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام و للمشاريع و البرامج التنموية و سداد الالتزامات المالية السابقة، و استنادا على ذلك يجب ملاحظة ما يلي:
– لم تظهر قيمة إيرادات مبيعات النقد الأجنبي الفعلية والبالغة خلال الربع الأول من العام الحالي 6،100 مليار دينار لأن الذي منها مبلغ 2،100 مليار دينار خصص للبرامج والمشروعات التنموية أي بمعدل 525 مليون دينار لكل ربع سنوي و هذا المبلغ ذاته ظهر ببيان المركزي تحت بند (البرامج و المشروعات التنموية) .
– لم تظهر باقي القيمة من هذه الإيرادات و البالغة 4،000 مليار دينار لأنها استقطعت لإطفاء الدين العام و على هذا الأساس ستؤول مستقبلاً كافة عوائد الضريبة أو الرسم لهذا الغرض أي لإطفاء الدين العام
– قدرت إجمالي الإيرادات النفطية و السيادية بالترتيبات المالية بمبلغ 9،693600 مليار دينار أي بمعدل 2،423 مليار دينار لكل ربع سنوي في حين بلغت الإيرادات الفعلية ما قيمته 2،271 مليار دينار، و من جهة أخرى قدر إجمالي الإنفاق العام بالترتيبات المالية المعتمدة بمبلغ 38،500 مليار دينار أي بمعدل 9،625 مليار دينار لكل ربع سنوي .
في حين بلغ الإنفاق الفعلي 7،449 مليار دينار أي إن العجز في الترتيبات المالية للربع الأول يبلع 5،178 مليار دينار في حين ظهر قيمة قرض المصرف المركزي لتغطية هذا العجز بمبلغ 6،676 مليار دينار و هذا الرقم يمثل تحديدا ما نسبته 25% من العجز الإجمالي المقدر بمبلغ 26،706400 مليار دينار .
و في الختام يجب الإشارة إلى إن أسباب الغموض الذي أكتنف البيان يرجع أساسا إلى الإخلال بأهم قواعد الميزانية العامة ألا وهي قاعدة وحدة الميزانية أو الشمولية و التي تقضي بضرورة إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في وثيقة واحدة ودون إجراء أي مقاصة بينهما, بما يعزز مبادئ الإفصاح و الشفافية و على ضوء هذه القاعدة المهمة كان يفترض أن تظهر قيمة إيرادات النقد الأجنبي بالجانب الأيسر بوثيقة الترتيبات المالية في حين تظهر المبالغ المخصصة لإطفاء الدين العام في جانبها الأيمن.
