منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلن عمداء وأعيان وممثلو المكونات الاجتماعية ببلديات الجبل، رفضهم ما وصفوه باستمرار عدم الإنصاف في توزيع أذونات صرف مخصصات مشروعات التنمية، وحرمان بلديات المنطقة من حقوقها مقارنة ببقية البلديات الليبية..
جاء ذلك في بيان ختامي صدر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع طارئ عُقد ببلدية يفرن، بحضور ممثلي أهالي بلديات الجبل، ووجّه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما اعتبروه إجحافاً بحق بلديات المنطقة..
وخصّ البيان وزارة الحكم المحلي، والوزير ووكلاء الوزارة، بالمسؤولية عن الدفاع عن حقوق البلديات وتمثيلها، مطالباً إياها بعدم القبول بتهميش بلديات الجبل أو تجاوز استحقاقاتها في مخصصات مشروعات التنمية..
واستنكر المجتمعون استمرار تعطيل عدد من المشروعات التنموية، لا سيما المشروعات المرتبطة بالخدمات الأساسية، رغم إقرارها من الحكومة والتعاقد على تنفيذها منذ أكثر من سنتين، مشيرين إلى أن عدم إصدار أذونات صرف المخصصات المالية حال دون مباشرة الجهات المنفذة أعمالها، وأدى إلى توقف المشروعات وتفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الطرق والمياه والصحة..
ورفض البيان المخصصات الواردة في أذونات الصرف الخاصة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الأيام الماضية، مطالباً بإعادة النظر فيها وتصحيحها بما يضمن تلبية مطالب بلديات الجبل، وتحقيق العدالة في توزيع مخصصات التنمية..
وأكد ممثلو البلديات أن الاجتماعات واللقاءات والوعود السابقة لم تسفر عن نتائج ملموسة، مشددين على أن حقوق بلديات الجبل لم تعد قابلة للتنازل أو المساومة، وأن استمرار سياسة التأجيل والتجاهل ستكون له انعكاسات على الاستقرار الذي تنشده البلاد..
وفي ختام بيانهم، منح عُمداء وأعيان بلديات الجبل حكومة الوحدة الوطنية مهلة أسبوع واحد لتنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن الخيارات المشروعة أمامهم مفتوحة، وأن حقوق مناطقهم ليست منّة من أحد، ولن يقبلوا باستمرار بقائها رهينة الوعود والتأجيل..
