اجانب يدخلون بطرق غير قانونية ويعتدون على املاك الدولة
أصدر النائب العام، خلال شهر مارس العام الحالي 2023، تعليماته القاضية بمباشرة إجراءات الاستدلال إزاء واقعات التعدِّي من قبل الأجانب المتواجدون في ليبيا بطريقة غير قانونية
ووفقا لمنشور مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بفيسبوك فإن الشكاوي تمثلت في خَرق قواعد تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وإقامتهم فيها؛ والاعتداء على العقارات المملوكة للدولة في بلدية أم الأرانب
محكمة أم الأرانب وكرا للدعارة
استدل مأمور الضبط القضائي على أفعال اهمها : استيلاء أشخاص، ينتمون إلى إحدى دول الجوار، على مقر محكمة أم الأرانب؛ واستعماله للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة والاستيلاء على مقر الأمن الداخلي والانتفاع به دون حق .
كما غزى أشخاص، ينتمون إلى إحدى دول الجوار حسب وصف مكتب النائب العام ، لمقر مكتب الاتصال باللجان الثورية ( سابقا ) في البلدية، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق مقابل مبلغ ثلاثين الف دينار بالاضافة الى استغلال مبنى الجمعية الاستهلاكية؛ ومحيطه؛ والانتفاع به دون حق
غزو اراضي وبناء مخالف
وافدون ينتمون إلى إحدى دول الجوار، استولوا على عقار مملوك للدولة مساحته خمسة هكتارات؛ وشيدوا مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ وتنظيم الدعارة؛ ولم يسلم مقر النادي في البلدية؛ وموقع مشروع الشركة الصينية؛ وموقع مشروع المؤسسة التعليمية من عبث الوافدين فشيدوا مبانٍ استُغِلَت في ممارسة الدعارة، والاتجار في الخمر والمخدرات؛ وكذلك ارض السوق الشعبي؛ وفرْضه إتاوة على الباعة
محطات وقود غير شرعية
المخالفون شيدوا ثماني عشرة محطة وقود غير شرعية، تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج؛ كما أن أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، نفذوا تدابير إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل؛ وإزالة مظاهر التعدِّي عليها؛ وإجراء تسليمها إلى الإدارة المختصة