منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية رفضها القاطع اعتماد جداول مرتبات منفصلة لكل قطاع، مؤكدة تمسكها بإقرار جدول موحّد وثابت للمرتبات يشمل جميع قطاعات الدولة دون استثناء أو تمييز، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والمساواة بين الموظفين..
وأوضحت النقابة، في بيانها رقم “2” بشأن الأخبار المتداولة حول مقترحات قانون توحيد المرتبات، أن الجدول الموحد ينبغي أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة، من الوزارات والجهات الرقابية والمصارف وقطاع النفط، إلى قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والجمارك والشرطة، وديوان المحاسبة والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى السفارات والبعثات والمكاتب الدبلوماسية وغيرها من الجهات العامة..
وشدَّدت النقابة على ضرورة أن يقتصر التفاوت في المرتبات على علاوة للتمييز الوظيفي لا تتجاوز نسبتها، وفق مقترحها، “10 إلى 20” في المائة كحد أقصى، على أن تُحدد وفق معايير موضوعية وواضحة تراعي طبيعة العمل وحجم المسؤوليات والمخاطر والتخصص، دون إخراج أي جهة من إطار الجدول الموحد..
وفيما يتعلق بأوضاع موظفي العدل والهيئات القضائية، أشارت النقابة إلى صدور قانون زيادة مرتباتهم رقم “2” لسنة “2025” عن مجلس النواب، وقالت إنه نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح ملزماً للحكومة، مطالبةً بتنفيذه فوراً..
وأكدت النقابة أن أي مقترحات تقوم على تعدّد جداول المرتبات أو منح استثناءات وامتيازات لقطاعات بعينها خارج إطار العدالة الوظيفية مرفوضة، مجددة تمسكها بجدول واحد ومعيار موحد يحقق الإنصاف بين موظفي الدولة، دون تمييز أو استثناء..
