الصباح
أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤولين سابقين عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة والقسم المالي؛ والرقابة المالية في وزارة العمل.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته اليوم، تولَّى نائب النيابة، تحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي.
واستدلَّ المحقق على تسبُّب قادة العمل المالي في إلحاق ضرر جسيم بالمال، نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في وصول متهمٍ إلى صكوك مصرفية دُوِّنَت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة؛ فتعمّد تزوير بيانات الصكوك؛ ثم قدمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة ؛ فاستولى على مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً.
وانتهى المحقق، إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.