منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
منع حرق المخلفات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية تجنبا لانبعاث الغازات السامة والمسرطنة
حذرت الخبيرة في مخازن الدواء ورئيس لجنة التخلص من المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية بوزارة الصحة الدكتورة ( وفاء الغرياني ) من أن كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية تغزو الأسواق الليبية وقد شهد العام 2009 نتيجة حصر الأدوية وجود تكدس مخيف من الأدوية المنتهية الصلاحية بمخازن الأدوية بكل المرافق الصحية ووفقا لاتفاقية ( بازل ) التي تقضي بضرورة تحمل المنتج مسؤولية التخلص من المخلفات الطبية يبقى على وزارة الصحة التي تنتج 20 % مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها في التخلص منها .
لقاء وتصوير / سهاد الفرجاني
من المسؤول ؟ ماهي النفايات الطبية؟
هي “النفايات الطبية الخطرة”، وتشمل نفايات معدية، النفايات السريرية والتشريحية، النفايات الصيدلانية الخطرة، النفايات الكيميائية الخطرة، النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة، حاويات الضغط، المواد الحادة، نفايات شديدة العدوى، نفايات سمية جينية/ سمية خلوية، نفايات مشعة إذا لم يتم عزل النفايات.
حيث تشكل في مجملها 100 % وتعتبر 20 % هي الخطرة ويعرض سوء إدارة النفايات الطبية العاملين في مجال الرعاية الصحية، من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مجال جمع النفايات، والمرضى والمجتمع بأسره لعدوى الأمراض والتسمم وتلوث الجروح، ومخاطر تلوث البيئة.
وتصنف إدارة المخلفات الطبية على مراحل :
المرحلة الأولى : الفرز عن طريق فصل المخلفات الطبية عن العامة ووضعها في أكياس صفراء وحمراء.
والمرحلة الثانية : التجميع ويكون في حجرة خاصة بالمخلفات وعادة ماتكون خارج المباني الصحية .
والمرحلة الثالثة : هي عملية النقل .. وردا على سؤالنا حول نقل المخلفات الطبية عن طريق سيارات القمامة العادية تقول هو عدم وجود تعاقد بين شركة المخلفات الطبية وشركة القمامة العامة .
وفي هذا الصدد تقول السيدة / وفاء : قمنا بتوجيه خطاب لكل المرافق الصحية على مستوى الدولة وطالبنا بمسؤول مراقب بناءا على تعليمات منظمة الصحة العالمية والكتيب التي أصدرته والذي يوضح الخطوات الأساسية لإعداد خطة الإدارة النفايات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية فالبعض اهتم بهذا التعليمات والبعض الآخر تقول : للأسف لاحياة لمن تنادي .
وتؤكد الغرياني : على ضرورة أن يتم تصنيف وعزل النفايات الطبية عند نقطة تولدها مباشرة، ثم معالجتها والتعامل معها بالشكل المناسب ثم التخلص منها بأمان. وإن من المعلوم أن حوالي (75-90% ) من النفايات الطبية تكون مماثلة للنفايات المنزلية ويطلق عليها “نفايات طبية عامة” Healthcare general Waste ( HCGW ) وهي تشمل الورق والبلاستيك وبقايا الطعام ما لم تكن على تماس مع المرضى. وكذلك حوالي (10-25٪) من النفايات الطبية هي نفايات معدية أو خطرة وتحتاج إلى معالجة خاصة، وتسمى “نفايات طبية خطرة“ Healthcare risk waste ( HCRW ) وهي تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. وتشمل “النفايات الطبية الخطرة التصنيف التالي: نفايات معدية. و النفايات السريرية والتشريحية و النفايات الصيدلانية الخطرة. النفايات الكيميائية الخطرة. النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة. حاويات الضغط . و المواد الحادة.. نفايات شديدة العدوى. و نفايات سمية جينية/ سمية خلوية.. نفايات مشعة. إذا لم يتم عزل “النفايات.
وتشدد : الغرياني : على عدم استخدام المحارق للمخلفات الطبية والصيدلانية لأنها تنتج عنها انبعاث غازات سامة ومسرطنة وهي ( غاز الديوكسين – وغاز الفيوران و الزئبق ) إما ماينشئ بعد الحرق يسمى (اش) وهو بقايا الحرق ويتسبب في كارثة بيئية كبيرة .
فالعالم عمل على توقف وأعدم المحارق في أمريكيا وأوربا واليابان على أن تستخدم بدلا منها أجهزة الفرم والتعقيم بحيث تخرج المخلفات الطبية معالجة آمنة للبيئة.
وكشف خبراء دوليون بان دول شرق أسيا تتصدر قائمة الغش الدوائي وقد وصلت نسبة الأدوية المغشوشة في الدول المتقدمة لأقل من 1٪، وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية (Who) بينما تصل النسبة في البلدان النامية إلى أكثر من 30 ٪. مما دفع بعض الدول الإصدار العديد من القرارات الرفع قائمة طويلة من الأدوية غير المطابقة لمواصفات الجودة، نظرا لعدم فاعلية الدواء وخلو تركيبته من المادة الفعالة المقاومة للمرض، بعد أن بدء التلاعب في الدواء و استيراد أدوية قرب انتهاء صلاحيتها يستشري في أسواق هذه البلدان، ومن ضمنها ليبيا الذي وبعد أن أصبح فيها شراء علبة دواء من بائع متجول أسهل بكثير من الحصول عليها في صيدلية مرخصة. و لذا وجب ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة الملايين من خلال تشديد العقوبات المفروضة على من يقوم ببيع الأدوية المغشوشة أو المهربة، ومنع بيع أدوية الرصيف ، ومراقبة المنافذ الجمركية والسوق الداخلي ومنع تداول الأدوية عبر شبكات الإنترنت والتأكيد على تطبيق الأحكام الرادعة علي تجارة الأدوية المغشوشة … لهدا والكثير غيره التقت ( صحيفة الصباح)
رئيس لجنة التخلص من المخلفات الطبية بوزارة الصحة / السيدة : وفاء الغرياني والتي أفادت :
2009 شهد تخزين اكبر كمية للأدوية منتهية الصلاحية
إن مخازن الدواء ومن خلال فترة عملها وخبرتها التي وصلت 26 سنة كانت توزع بمنطقة طرابلس الكبرى حيث تصل كميات كبيرة من الدواء يتم الحصول عليها او ترد للمخازن بدون طلب وتقوم إدارة المخازن بتوزيعها على المرافق الصحية المتمثلة في المستشفيات والمجمعات الصحية والمستوصفات) التابعة لقطاع الصحة العام وكما كانت تفرض علينا تقول : كنا نفرضها عليهم إجباريا وهذه الألية تتبع من اجل عدم بقاء الدواء بالمخازن لفترات طويلة ، مشيرة الى ان هذه الآلية استمرت حتى نهاية التسعينيات عندما ثم إصدار قرار استقلالية المستشفيات ماليا بحيث تقوم بشراء احتياجاتها حسب ماتراه مناسبا وأصبحنا نوزع على المجمعات والمستوصفات فقط .
وأكدت أن تلك الفترة كانت الشركة الوحيدة المسيطرة على توريد الدواء هي الشركة الوطنية للأدوية بعد دلك ثم حلها بالكامل وتكون بدلا عنها جهاز تحت مسمى جهاز الإمداد الطبي في سنة99م واستمر لمدة ثلاث سنوات فقط لتعود الشركة الوطنية للأدوية تحت مسمى جديد وهو صندوق الإنماء للأدوية واستمر لسنة 2009 بعد ذلك عاد جهاز الإمداد الطبي من جديد الذي مازال موجود حتى يومنا هذا ..
وكشفت / الغرياني : أن في تلك الفترة في سنة 2009 كانت توجد أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة بمخازن طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة ولفتت الى ان في سنة 2006 كانت تجمع الأدوية بطرق بدائية بوجود مندوب من لجنة الأدوية المنتهية الصلاحية متخصص في الصيدلة وعضو من الحرس البلدي وعضو عن الرقابة الدوائية وعضو عن النيابة وحماية البيئة ثم يقومون باستجماع الدواء وحرقه في مكب القمامة وهذا الإجراء يعد غير صحي لأنه يسبب في كوارث بيئية ..
وفي عام 2007 تقول : الدكتورة وفاء الغرياني ترأست / لجنة الأدوية المنتهية الصلاحية بعد أن تم إعادة تشكيلها من جديد حيث اقتصرت على قطاع الصحة فقط وفي سنة 2009 تشكلت لجنة على مستوى ليبيا وكانت أحد أعضائها و كان هدف هده اللجنة هي فصل الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى الشعبيات (البلديات ) في تلك الفترة والبالغ عددها 23 شعبية حيث قامت بإحصاء كل شعبية وفتح ملف خاص بها وكم لديها من مستشفى وعدد المرافق الصحية وذلك من أجل حصر الأدوية المنتهية الصلاحية وطريقة التخلص منها وإعدامها وهدا هو المغزى الحقيقي من وراء تشكيل اللجنة على مستوى ليبيا على حد تعبيرها .
مشروع المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية متوقع أن يلاقي نجاحا كبيرا
ونوهت : بأن هناك بعض المستشفيات مازالت لديها أدوية منتهية الصلاحية منذ تأسيسها فعلى سبيل المثال مركز طرابلس الطبي تأسس منذ سنة 96 بالإضافة لوجود مستشفيات أخرى وجميعها تحرص على التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية ولكن بحكم الكميات الكبيرة والمتراكمة في مخازن الدواء تصبح عملية التخلص منها فيها نوع من الإرباك كما أن الآلية المستخدمة تعتبر خاطئة إذا ما تقيدت بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وفي سياق الموضوع أوضحت الغرياني : بأن هناك لجنة تشكلت في سنة 2010 م هدفت للتخلص من المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية و تقول : هذا المصطلح يجب ان يعي القارئ بأنه مصطلح كبير وهو الذي تندرج تحته جميع الأدوية والمخلفات الطبية او كما أطلقنا عليه في عمل اللجنة مسمى ( المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية ) وهو عبارة عن مشروع لإيجاد آلية للتخلص من المخلفات الطبية.
نسعى لنجاح المشروع والابتعاد عن الأضرار الوخيمة
وحول الاتهامات التي وجهت للجنة التخلص من النفايات والمخلفات الطبية ..
وأوضحت الدكتورة : الغرياني بأن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المشروع هو دخولنا في مناقصة مع إحدى الشركات العالمية وتحديدا هي شركة ايطالية التي أبرمت معها وزارة الصحة عقدا وبمعايير منظمة الصحة العالمية وبحضور خبير متخصص من قبلها والذي قام بتقييم الشركة و عبرت بأن هذا المشروع سيكون كبيرا ومعولا عليه ومتوقع انه سيلاقي نجاحا كبيرا وقد توقف في انتظار عملية التنفيذ في سنة 2011 وقالت بعد التوقف استأنفت إجراءات الموافقة على المشروع وعمله من جديد في سنة 2013 بعد إعادة تشكيل اللجنة من جديد نظرا لانسحاب رئيس اللجنة حيت عينت مكانه وقد تم اختيار أعضاء منهم خبير سابق من منظمة الصحة العالمية وعضو عن إدارة الصيدلة وكذلك عضو عن مكتب الإصحاح البيئي بطرابلس والذين يمثلون اللجنة الرئيسة حيث تم تقسيم ليبيا الأربعة أقاليم شملت المناطق الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية وكل منطقة تشكلت فيها لجنة صغيرة متكونة من متخصص في الصيدلة وأخر من الإصحاح البيئي وكذلك من المخلفات الطبية يعملون تحت إشراف ومتابعة اللجنة الرئيسة بوزارة الصحة ومازال هذا المشروع قائما وجاري العمل عليه .. وأكدت بأن المشروع قد تحصل على موافقات من قبل وزارة الزراعة والهيئة العامة للبيئة باعتبارها رأس الهرم ومصلحة المياه والتخطيط العمراني ووزارة التعدين لكي يكون المشروع متكاملا وناجحا ولا يؤدي لإضرار وخيمة كما تحصلنا على موافقة من رئاسة الوزراء بحكم ان الشركة التي وقع عليها الاختيار هي شركة أجنبية وكذلك موافقة ديوان المحاسبة ولم يبق على المشروع سوى التنفيذ على ارض الواقع وأشارت الى أن هذا العمل سيستهدف القطاعين العام والخاص وحاليا هو بين يدي أصحاب القرار .
وطالبت : السيدة الغرياني : كل الذين وصفوا هذا المشروع بالفساد إن يقدموا الأدلة والبراهين التي تتبث ذلك على حد قولها وأوضحت : أنها قد تم استدعائها من قبل جهات أمنية عدة ولم يتمكنوا من أية تهمة حاولوا إلصاقها بها بدون وجه حق
واستنادا على خبير بمنظمة الصحة العالمية عندما قمنا بدعوته كزائر من أجل تقيم الوضع بليبيا والذي وصفه بالكارثي أو مايسمى في الأمن القومي ( بالجائحة ) لأن المخلفات الطبية تشكل ضررا كبيرا على صحة المواطن وقد تؤدي للوفاة
كما عرجت الدكتور وفاء : بأنه قد تم تأسيس شركات محلية وطنية لشباب وطنيين خاصة بالتخلص من المخلفات الطبية وتعطي مجالا للتنافس .
المنتج للمخلفات الطبية تبقى عليه مسؤولية التخلص منها ..
وبينت : في الوقت نفسه بأن طريقة التخلص من المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية والمخلفات البشرية تختلف فيما بينها فالمخلفات البشرية تم التواصل مع شركة الخدمات العامة عن طريق رئيس مكتب خدمات المقابر المهندس / أحسان البلوط والمجموعة القائمة بمقبرة تاجوراء أو المدفن الخاص بالهجرة غير الشرعية والذي يقومون باستلام الأعضاء البشرية ويقومون بدفنها والمتمثلة في (المشيمة – وأكياس الدم – والعينات).
أما المخلفات الصيدلانية فسيتم التخلص منها بفصل الدواء عن باقي المخلفات الطبية الأخرى وسيتم التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بطريقة الطمر الصحي بعد المعالجة وأوضحت / بأن عملية الطمر الصحي لابد ان تكون مطابقة للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية حيث يتم تفريغ الدواء وطحنه بحيث تكون 65 ٪ من الدواء و 15 % اسمنت و15 % جير و5 % ماء بحيث تصبح كافة النسب 100 ٪ قالب إسمنتي .. وهنا لفتت : إلى إن الوزارة قد قامت بشراء قطعة ارض في الصحراء وتمت بموافقة التخطيط العمراني والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للمياه والهيئة العامة للبيئة لإنشاء مطمر صحي .
وتوجد العديد من المطامر الصحية بالدول العربية منها لبنان والأردن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات أما في الدول الأجنبية فهي تختلف بحيث يتم تنفيذها داخل المدن بدون آن تسبب أي أضرار بيئية وقد أقاموا عليها ملاعب للقولف وحدائق عامة ودشنوا حتى میان فوقها وذلك للاستفادة من الأرض وعدم بقائها معزولة .. هذا فيما يخص الأدوية . أما المخلفات الطبية فيتم فرمها وتعقيمها بعد فرزها من المستشفى وهي عبارة عن 20 % والتي تشكل نسبة الخطورة في حين تبقى ما بنسبته 80 ٪ وهي تشكل القمامة العضوية التي يتم فرزها بمفردها والتخلص منها في المكبات العامة والتي تتولاها وزارة المرافق والإسكان او وزارة الحكم المحلي .
ولفتت / الدكتورة / وفاء الغرياني : الى اتفاقية (بازل) التي تختص بكافة المخلفات الطبية حيت تعتمد القاعدة الأساسية للاتفاقية بأن المنتج لهذه المخلفات هو المسؤول على التخلص منها فالصحة هي التي تنتج 20٪ إذا هي المسؤولة على التخلص منها .
وذكرت أن هذه الطريقة تعتبر أفضل من الفرم والتعقيم عملية الحرق التي منعتها منظمة الصحة العالمية من خلال التعميم الذي نشرته مؤخرا وذلك من خلال إيقاف المحارق بشكل نهائي لأن المواد العضوية عند حرقها ينتج عنها انبعاث غازات سامة ومسرطنة والمؤسف حقا : أن مركز طرابلس الطبي تم توريد المحرقة في سنة 2010 وتم تركيبها ولكن تم إيقافها من قبل لجنة الملوثات العضوية بالهيئة العامة للبيئة والتي اعتبر أحد أعضائها وقمنا بزيارتها وحاول المستشفى تشغيلها في شهر يوليو الماضي لكننا استعنا بخبراء ومتخصصين ومنهم المهندس / صلاح بلخير: وهو ممثل ليبيا في استوکهلم و التزم المستشفى بالتعليمات وتوقف استخدامها نهائيا لأنها خطيرة ومن خلال تواصلي معهم علمت بأنهم قاموا بالاتفاق مع إحدى الشركات عن طريق شراء الخدمة للتخلص من المخلفات الطبية
وأضافت : بأن الأدوية المنتهية الصلاحية تتكدس بحيث تسبب عائقا كبيرا في عملية إعدامها لذا فقد قمنا على مستوى ليبيا بتوفير مخازن من الجهات العامة وهي مخازن مؤمنة وذلك لتجميعها في المناطق التي تطرقنا إليها لحين البدء بشكل فعلي في تنفيذ المشروع وفي حالة عدم توفير مخازن في بعض المناطق فأننا نقوم باستلامها في مخازن طرابلس ..
عدم وجود منظومة رئيسة أدى لتراكم الدواء والتعامل معها بشكل عشوائي ..
وشددت الدكتورة الغرياني / على ضرورة توخي الدقة والحذر أثناء تخزين الدواء المنتهي صلاحيته والذي يقدر بالاف من الأطنان على مستوى ليبيا خوفا من التفاف معدومي الضمير والمتاجرين بأرواح البشر باستغلال تاريخ الصلاحية وتزويره وفق مصالحهم الشخصية وهذه الأخطاء الكاريتية يعود سببها لتوريد كميات كبيرة من الدواء نحن لسنا بحاجة إليه إضافة لوجود أصناف ثم إلغاؤها عالميا .. وتؤكد ان السبب الرئيس هو عدم وجود منظومة رئيسة تنظم سير عمل قطاع الصحة كذلك توريد الأدوية بدون دراسة مسبقة تستوفي حاجة السوق الدوائي والذي يسبب نوعا من عدم التوازن والاختلال .
وأوضحت / بأن إدارة الصيدلة قد قامت مؤخرا بتشكيل الجنة لتحديد الاحتياجات بالمرافق الصحية ولكن يجب ضرورة ربطها بمنظومة رئيسة … وهنا أشادت بإدارة المستشفيات العامة التي أصبحت مستقلة ماليا الأمر الذي ساهم في تحديد كميات النقص والاحتياج في نوع الدواء وكميته في مخازن الإمداد الطبي ومتى ثم توريده وتبقى الأدوية الموردة من الدولة متراكمة في ظل غياب المنظومة التي تحدد آلية العمل وللأسف كان هناك مشروع للمنظومة من وزارة الصحة في سنة 2010 لكنه مع وقف التنفيذ وتقول : يجب أن تكون مرتبطة بعدة جهات منها جهاز الإمداد الطبي وجهاز الرقابة الدوائية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية ووزارة المرافق الصحية.
ذهول خبير منظمة الصحة العالمية إزاء تراكم كميات ماهولة من الدواء بليبيا ..
تطرقت د/ وفاء الغرياني : لتجارب بعض الدول العربية كلبنان وتونس والأردن والمغرب التي تعمل على توريد الأدوية بالمنظومة وهنا سجلت استياء خبير منظمة الصحة العالمية إثناء زيارته لليبيا من وجود الكميات المأهولة من الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالمخازن ..
ونوهت بأن طرابلس بها عدة مخازن من الدواء التالف المنتهي صلاحيته ثم تخزينه حيث تم وضع حل لاستغلال المخازن الموجودة بالمرافق الصحية التي كانت تخزن بها الأدوية كمخزن مستشفى الحوادث التي أصبح ورشة للأطراف الصناعية حيث كانت في السابق تخزن الأدوية المنتهية الصلاحية بجوار الأدوية الجديدة ورغم وجود فاصل بينهما إلا أن هذا الأمر قد يؤدي للتلاعب بالدواء وتزويره من قبل ضعاف النفوس .. كما عرجت على الأدوية المهربة والموجودة بالمنافذ والحاويات المكدسة في المواني والتي لم يتم الافراج عنها بالإضافة للبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية للدواء وطريقة التخلص منها وهنا بينت / عندما يتضح وجود شحنات دوائية غير مطابقة للمواصفات القياسية يجب إرجاعها فورا للبلد المنشأ لأن بقاءها سيكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة في التخلص منها.
نطالب المواطنين بشراء الدواء من صيدليات مرخصة حرصا على صحتهم وسلامتهم
كما تطرقت للمخالفات الصارخة من قبل بعض موردي الأدوية والذين لا يتقيدون بالمواصفات القياسية الخاصة بالدواء وذلك من خلال توريد أدوية قاربت انتهاء صلاحيتها والتي من اشتراطات الرقابة الدوائية على المورد عدم دخولها للبلاد قبل ثلثي المدة والثلث يبقى للبلد المصنع .. إضافة الى ان هناك بعض الصيدليات لاتقوم بشراء الدواء بفواتير قانونية بل تعتمد على الشراء من تجار الشنطة ومن الشركات الخاصة غير القانونية وغير مرخصة حيث تقوم ببيع الدواء بدون مواصفات .. وطالبت الدكتورة وفاء / المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الدواء من أجل سلامتهم وتجنب وقوعهم في مشاكل لاتحمد عقباها ..
عرض المشروع على جامعة الدول العربية خطوة ايجابية واستحقاق لليبيا …
وعن مشروع التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية والمشاركة به في مؤتمر اتحاد الصيادلة بالمغرب نوهت السيدة : وفاء الغرياني / أنه قد لقي استحسان من الأعضاء المشاركين بالمؤتمر وذكرت : أن المشروع قد ثم عرضه في مذكرة متكاملة على جامعة الدول العربية ولأول مرة يطرح مشروع بحجم فكرته التي تمحورت حول توقف المحارق بالمستشفيات واستبدالها بأجهزة الفرم والتعقيم وتم تقديمه باسم ليبيا في الدورة 41 من مارس 2014 وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الدول العربية عن طريق وزراء الصحة العرب بحيث تكون ليبيا رئيسة اللجنة ولكن تأجل نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وعدم وصول الدعوات في وقتها المناسب للوزارة وتمنت الدكتورة وفاء : إن تكون ليبيا من مصاف الدول العربية في مجال التخلص من المخلفات والأدوية المنتهية الصلاحية ..
عدم وجود قوانين ولوائح للمخلفات الطبية لايمكن السكوت عنه
وحول تصريحات وزارة الصحة التي تؤكد عدم وجود قوانین ولوائح تنظم آلية التخلص من النفايات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية بشكل تفصيلي فني تؤكد : السيدة الغرياني / نحن دائما نعتمد على الجهة التشريعية للدولة وهي الهيئة العامة للبيئة التي نستنبط منها القوانين والمواثيق واللوائح المعمول بها إضافة لمنظمة الصحة العالمية أما اللائحة الصادرة سنة 2005 برئاسة الدكتور الطاهر الثابت والخاصة بالمخلفات الطبية لم يتم تعديلها أو اعتمادها منذ ذلك الوقت وفي سنة 2012 اعتمدت من قبل الهيئة العامة للبيئة كمسودة وفي سنة 2016 اعتمدت کلائحة بدلا من مسودة ولم يحدث فيها أي تغيير وجاري العمل
حاليا في الهيئة العامة للبيئة بإصدار لائحة معتمدة مع مكتب الإصحاح البيئي بالهيئة بشأن تشكيل لجنة لدراسة اللائحة التنفيذية وإصدارها من جديد وتعميمها لاعتمادها وحاولنا في سنة 2014 مع وزير الصحة السابق وذلك من أجل وضع هيكلية الإدارة المخلفات الطبية بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وتحصلنا على الموافقة من المجلس الرئاسي واستلمنا مهام ملف المخلفات الطبية بشكل كامل ثم توقف بسبب الظروف الراهنة وعاد من جديد في سنتي 2016 – 2017 ولكن توقف المشروع معتبرين إن وجود إدارة المخلفات الطبية من المواضيع المؤجلة .
نفايات الخارج تنتظرها مكبات ليبيا
وعلقت السيدة / الغرياني : حول تصريح أحد المسؤولين بمصلحة الجمارك والذي يؤكد فيه توريد نفايات من الخارج واتلافها داخل ليبيا : قائلة : إن الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية هم العيون الساهرة من أجل الوطن ويعملون على مراقبة كل مايدخل للبلاد .. مشيرة إلى أن الشحنات التي يتم توريدها من الخارج لها عدة أسباب ولعل أولها هو تأخر وصولها وانتهاء صلاحيتها في المواني إضافة لكونها غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وهذا ما أؤكد عليه في تصريح مسؤول الجمارك الذي وصفها بالنفايات وتشمل الأدوية والمعدات الطبية وماشابه ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : كيف خرجت البضائع من بلد المنشأ وكيف وصلت لبلادنا منتهية الصلاحية قبل أن تستكمل إجراءاتها وتكون غير مطابقة للمواصفات وكذلك اجتازت ثلثي المدة والمؤسف كل هذه المعطيات جعلت ماتم توريده مجرد نفايات ولذلك على الشركة الموردة تحمل المسؤولية إما بإعادتها البلد المنشأ أوان يتكفل بإعدامها على نفقته الخاصة ومن الأفضل إرجاعها وفي المقابل هناك شركات معتمدة ومستوفية للشروط وتعمل بكل وطنية .
وحول إمكانية وزارة الصحة لتخصيص ميزانية للتخلص من النفايات الطبية وتحديد قناة تصب عندها كافة نفايات المرافق الطبية العامة والخاصة ومعاقبة المخالفين . أوضحت الدكتورة : وفاء / إن وزارة الصحة قد قامت بادراج مشروع المخلفات الطبية ضمن خطتها في إدارة المشروعات وستخصص له ميزانية.
