منصة الصباح

المجلس الأطلسي: توحيد الميزانية مدخل لإعادة توحيد ليبيا والتمهيد للانتخابات

اعتبر المجلس الأطلسي أن توحيد الميزانية العامة يمثل مدخلاً أساسياً لإعادة توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف للانتقال الديمقراطي، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي بين شرق البلاد وغربها، مشيراً إلى أن الاتفاق المالي الموقع في أبريل 2026 أرسى، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، إطاراً موحداً للإنفاق العام.

جاء ذلك في تحليل نشره المجلس الأطلسي، الأربعاء 18 نوفمبر، بعنوان «إعادة توحيد ليبيا والطريق إلى الديمقراطية يبدأان بإصلاح الميزانية»، بقلم الباحثتين سفيـفا كريستينا بونتيرولي وإيما توريسي، تناول مخرجات مائدة مستديرة نظمها برنامج شمال أفريقيا التابع للمجلس في العاصمة الإيطالية روما، في 16 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين ليبيين وصناع سياسات إيطاليين وخبراء دوليين.

وأوضح التحليل أن المبادرة الأمريكية الرامية إلى توحيد السلطات والحكومة والمؤسسات الليبية واجهت في بدايتها تحديات مرتبطة بعدم مراعاتها بصورة كافية للواقع السياسي والاقتصادي على الأرض، الأمر الذي دفع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إلى التركيز على ملف الإنفاق العام غير المنضبط باعتباره أحد أبرز تداعيات الانقسام المؤسسي.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي في طرابلس ارتبط بتكاليف المؤسسات القائمة، في حين توسع الإنفاق في شرق البلاد عبر المؤسسات التي أنشأها مجلس النواب، وسط تقديرات أشار إليها مشاركون في الاجتماع بوصول الدين العام إلى أكثر من 300 مليار دينار، بما يعادل نحو 46.5 مليار دولار.

اتفاق الميزانية وإعادة توزيع الإنفاق

وبحسب التحليل، طرحت حكومة الوحدة الوطنية مبدأين لمعالجة الأزمة، يتمثل أولهما في الحد من وجود المؤسسات الموازية، وثانيهما في تحقيق قدر من العدالة في توزيع الإنفاق العام بين الأقاليم الليبية الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان.

وفي هذا السياق، أشار المقال إلى اتفاق التنمية الموحد الذي توصلت إليه السلطات في شرق البلاد وغربها، والذي يضطلع بموجبه مصرف ليبيا المركزي بتحديد إجمالي التمويل المتاح، بعد توحيد جانب كبير من الإنفاق على المرتبات والمصروفات التشغيلية.

وأضاف أن الخلافات تركزت بصورة أساسية على مخصصات مشروعات التنمية، إذ تُخصم النفقات المركزية، بما فيها تمويل دراسة الطلاب بالخارج وقطاع الكهرباء، من إجمالي الموارد، قبل توزيع المبالغ المتبقية جغرافياً.

ولفت إلى توقيع الاتفاق المتعلق بالإطار العام في أبريل 2026، أعقبه تحديد المصرف المركزي الأرقام والمخصصات المالية، معتبراً أن ذلك أتاح لليبيا إطاراً مالياً موحداً للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وشجع واشنطن على مواصلة جهودها الرامية إلى توحيد السلطات والمؤسسات.

ورأى التحليل أن إحدى نتائج المبادرة الأمريكية تمثلت في تقليص عدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، من خلال التركيز على السلطتين الفعليتين في طرابلس وبنغازي، باعتبارهما الجهتين اللتين تديران مناطق النفوذ وتشرفان على القوات والمشروعات وتتحملان مسؤوليات تنفيذية مباشرة.

إيطاليا والجزائر: دعم الوحدة والانتخابات

وفي ما يتعلق بالموقف الإيطالي، نقل المقال عن المشاركين في المائدة المستديرة تأكيدهم أهمية تنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة، في ظل استمرار ارتفاع الإنفاق العام في الشرق والغرب بوتيرة لا تواكب نمو الإيرادات.

وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الانضباط المالي والشفافية والرقابة على الموارد العامة، مع التركيز على دعم قدرات مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الفنية الأخرى، مشيرين إلى رغبة إيطاليا في تعميق التعاون في هذا المجال.

كما جدد المشاركون الإيطاليون دعمهم لإجراء الانتخابات باعتبارها مساراً لتحقيق الاستقرار السياسي، مستشهدين بالانتخابات البلدية التي شهدتها 26 بلدية ليبية خلال عام 2025، والتي تجاوزت فيها نسبة المشاركة 70% من الناخبين المسجلين، وفق الأرقام الواردة في التحليل.

أما الموقف الجزائري، فركز على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحظى بتوافق الليبيين، مع اقتصار دور الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على تسهيل العملية السياسية ودعمها.

ونقل المقال عن المشاركين الجزائريين تحذيراتهم من استمرار التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، ووجود مجموعات مسلحة أجنبية، وتدفق الأسلحة إلى البلاد.

كما تناول النقاش الدور الروسي في ليبيا، مشيراً إلى أن انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا لم يمنعها من مواصلة البحث عن فرص للتأثير في مناطق التوتر المحيطة بأوروبا، بما فيها ليبيا.

رفض التقسيم وتفضيل الانتخابات البرلمانية

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أورد التحليل مجموعة من الخلاصات التي قال إن المشاركين اتفقوا عليها، أبرزها رفض تقسيم ليبيا، بالنظر إلى الترابط بين بنيتها التحتية ومواردها الاقتصادية، بما يشمل النظام المالي والمياه والكهرباء والنفط وشبكات الطاقة.

كما أشار إلى تفضيل المشاركين إجراء انتخابات برلمانية بدلاً من الانتخابات الرئاسية، باعتبارها، وفق رؤيتهم، تتيح مشاركة أوسع للقوى السياسية وتفتح المجال أمام توافق أكبر، وتحد من مخاطر تركيز السلطة في يد شخص واحد.

ودعا المشاركون، بحسب المقال، إلى المضي نحو الانتخابات دون تأخير إضافي، في ظل ما وصفوه بفقدان المؤسسات القائمة لشرعيتها الديمقراطية، مؤكدين أن الديمقراطية لا تقتصر على إجراء الانتخابات، بل تشمل أيضاً حق المواطنين في تجديد تفويض ممثليهم أو سحبه.

واختتم التحليل بالتأكيد على أن معالجة الانقسام المالي والمؤسسي تمثل إحدى الخطوات الأساسية في مسار إعادة توحيد ليبيا، غير أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطاً بقدرة الأطراف الليبية على تحويل التفاهمات المالية والسياسية إلى مؤسسات موحدة وآليات مستدامة للمساءلة والحوكمة.

المصدر: المجلس الأطلسي، 18 نوفمبر 2026، بقلم سفيـفا كريستينا بونتيرولي وإيما توريسي.

شاهد أيضاً

فرنسا تفرض شروطاً جديدة لممارسة الطب التجميلي وتحدد نشاطه بـ30% من وقت الطبيب

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً جديداً لتنظيم ممارسة الطب التجميلي، نشر في الجريدة الرسمية يوم 14 …