أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، مع مجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، يمثل خارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز وحدة ليبيا، من خلال تفكيك المركزية وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
مناقشة الأزمة السياسية والانقسام المؤسساتي
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الكوني مساء اليوم السبت مع نخبة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين والوزراء، حيث ناقش خلالها المستجدات السياسية في البلاد، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي بوجود برلمانين وحكومتين وجيشين، فضلاً عن مجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمي محدود.
معالجة تهميش فزان وتخفيف العبء عن طرابلس
وأشار الكوني إلى أن تفاقم الأزمة السياسية أدى إلى تهميش إقليم فزان، مؤكدًا أن تطبيق نظام المحافظات سيساهم في تخفيف الضغط عن طرابلس، التي باتت محوراً للصراعات بسبب تركز السلطة المركزية فيها. كما شدد على أن اللامركزية ستحد من الفساد المالي والإداري، مع تركيز دور الحكومة المركزية على القضايا السيادية.
مخاوف من فكرة الأقاليم ومقترحات بديلة
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول المبادرة، حيث عرض المشاركون آراء متباينة، إذ لم تتفق غالبية الطروحات مع رؤية الكوني، مستندة إلى اعتبارات مرتبطة بالواقع على الأرض، وما قد تحمله فكرة الأقاليم من مخاوف تتعلق بإحياء نماذج تاريخية للهيمنة الاستعمارية، إضافةً إلى الهواجس المرتبطة بأطماع بعض دول الجوار.
الدعوة إلى مقاربة تنموية واستفتاء دستوري
وطرحت خلال الحوارية مقترحات بديلة، من بينها نظام المحافظات كخيار أكثر توافقًا مع الجغرافيا الليبية، إلى جانب البحث عن حلول اقتصادية وتنموية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار.
كما أكد المشاركون أن مثل هذه النقاشات والمقترحات كان ينبغي أن تكون جزءًا من مشروع الدستور، ليُعرض على الليبيين في استفتاء عام، بحيث يتم تضمين أي مقترح يحظى بقبولهم، أو استبعاده وفقًا لإرادتهم.