عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والتأهيل، والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثاني لمتابعة تنفيذ قرار تسوية أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.
وتركّز الاجتماع على مراجعة كشف الأسماء المرفق بالقرار، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لاستكمال النواقص وضمان دقة البيانات المدرجة، بما يضمن تنفيذ القرار بالشكل الصحيح.
وقد خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات والإجراءات العملية التي تهدف إلى تسريع وتيرة تسوية أوضاع الموظفين، مع التشديد على أهمية استكمال كافة البيانات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من القرار.