أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بشأن قصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية ممثلة في وزارة الداخلية .
وأشار القرار في المادة الثانية بتولي وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لإحكامه واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة ، ويحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لإحكام هذا القرار .