ناقشت وزارة الحكم المحلي الخطوات العملية لتمكين البلديات من إعداد خطط التنمية المحلية وتعزيز قدراتها في توفير قاعدة بيانات شاملة تتيح وضع مخططات تنموية دقيقة.
تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات ذات العلاقة، حيث تم ربط “12 ” بلدية بمديري التخطيط الحضري وإدارة المشروعات، بهدف توظيف الإمكانات المتاحة وتبادل البيانات المتعلقة بالمخططات العامة، كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وصفية ومكانية لكل بلدية، خاصة لبلديات الساحل الغربي، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المخططات التنموية.
وأكد المجتمعون على أهمية الخرائط التفصيلية التي تشكل أساسا لوضع خطط تنمية متكاملة على مستوى البلديات، مع التركيز على تطوير المخططات العامة بما يتماشى مع التشريعات الأخيرة التي ربطت اختصاصات التخطيط العمراني بالتخطيط الحضري في البلديات.
من جانبه، أبدى مدير مكتب التخطيط العمراني فرع الزاوية استعداده للتنسيق مع المكاتب الفرعية الأخرى لضمان نجاح المشروع، معتبرًا أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى يمكن البناء عليها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
من جانبه أشار مدير مكتب التطوير المؤسسي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الحكم المحلي التي أطلقها السيد الوزير مؤخرًا لدعم البلديات في إعداد خطط التنمية المحلية، مشيدا بالدور المحوري لإدارة التنمية والتخطيط في ربط مديري الشؤون الاقتصادية والاستثمار باللجان الفرعية للبلديات، وكذلك فريق إدارة التطوير المؤسسي في نقل المعرفة والمهارات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من مصلحة التخطيط العمراني والمكاتب الفرعية، لضمان انسجام البيانات ومعالجتها إلكترونيًا بشكل رسمي،بحيث تعمل على استكمال الخرائط التفصيلية للبلديات وتطوير نموذج يتم تعميمه لاحقًا على باقي البلديات والمكاتب الفرعية.