عقدت لجنة الخطة الوطنية لمكافحة إنسكابات المواد الخطرة والضارة بالبيئة البحرية، اجتماعها الذي ضم ضم مسؤلي نقاط الاتصال بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة وفق متطلبات إتفاقية الاستجابةوالتأهب والتصدي للتلوث البحري.
وناقش الإجتماع النقاط المتعلقة بتلبية متطلبات الفصل الخامس بالجزء الأول من الإتفاقية والتي تستوجب وضع عدد من الإستراتيجيات والسياسات منها:
استراتيجية مكافحة التلوث بالمواد الخطرة والضارة.
سياسة المعالجة بالمواد الكيميائية.
سياسة المعالجة بالمياه.
استراتيجية إدارة المخلفات نتيجة للتلوث بالمواد الخطرة والضارة في البيئة البحرية.
وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على إنجاز مسودة الخطة وتسليمها لوزير البيئة قبل نهاية العام الجاري توطئة لإعتمادها من رئاسة الوزراء.