التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة ستيفاني خوري، يوم أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مكتب البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم بشأن الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وشدّد المشاركون خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين أهمية الحوار السياسي وتعزيز التوافق الوطني حول عدد من القضايا الجوهرية، من بينها معالجة جذور النزاع، والإصلاح الاقتصادي، والحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما أشاروا إلى أن الاشتباكات في طرابلس، رغم محدودية موقعها الجغرافي، إلا أن تداعياتها تطال كافة مناطق البلاد، ما يستدعي مزيدًا من التضامن والترابط بين أبناء الشعب الليبي.
وفي لقاء لاحق ضمن سلسلة المشاورات، اجتمعت السيدة خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، حيث أكد الحاضرون على ضرورة إنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام السياسية القائمة، داعين إلى بناء مشهد سياسي أكثر شمولًا وتمثيلًا. كما شددوا على أهمية مشاركة الأحزاب بفعالية في العملية السياسية، من خلال حوار وطني يفضي إلى التوافق على أسس بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية شفافة.
ودعا المشاركون إلى توفير ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها، مطالبين كذلك بوجود آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد للتنفيذ، إلى جانب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية.