منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
تراوح الانتخابات في ليبيا مكانها منذ عامين بالضبط، وبالتحديد ديسمبر 2021، عندما أصيبت العملية الانتخابية بالسكتة الدماغية وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات آنذاك، أن قوة قاهرة تعوق إتمام الانتخابات.
وتجدد الحديث، عن معضلة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما صدق مجلس النواب على القوانين الانتخابية ثم قام بتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات. لكن اعترض المجلس الأعلى للدولة، وقالت البعثة الأممية إن هناك نقاط خلافية في القوانين وقامت بالحديث عنها وتحديدها.
وطرح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مبادرة الاجتماع الخماسي، ودعا الفاعلين المؤسسيين إلى اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.
وقال في خطاب الدعوة، سوف يتباحث الممثلون الذين ستتم تسميتهم بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم، ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وتابع باتيلي، إنه ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات،مناشداً الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بحسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأوضح رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، موقف الحكومة من دعوة باتيلي، مؤكدا على المشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات. واستعداد الحكومة للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، وتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية.
وكشف الدبيبة في كلمة لليبيين، تقدمه بمقترح إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، وبمشاركة جميع الأطراف عوضاً عن مخططات التمديد لتعطيل الانتخابات. مضيفا: يجب أن تُركز كل النقاشات والحوارات للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات، وإنه لا مجال للمسارات الجانبية ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة.
وخلال اجتماع له مع وفد من أعيان الزنتان، شدد الدبيبة، على ضرورة أن يكون هدفنا جميعاً إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقراراها.
وعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خطوات محددة لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي في البلاد.
وأضح تكالة، في تصريحات تلفزيونية، إنه ولتوحيد الدولة، فإن ذلك يتطلب العمل على توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة نتيجة الصراعات السياسية في الفترات السابقة.
وشدد: يتعين محاولة التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة وتحقق مستوى معينا أو الوصول إلى تفاهم بنحو 60% أو 70% لكل طرف من الأطراف.
الخلاصة.. برغم هذه التحركات والأطروحات نحو الانتخابات، فإن العملية نفسها لا تزال بعيدة، ولا يزال يحلم ملايين الليبيين بالانتخابات، لتجديد شرعية المؤسسات والانتقال لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
