منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إجمالي تخصيصات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية الممنوحة خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 12 مايو من العام الجاري 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة السياسات المالية الرامية إلى ضمان تدفق السلع الأساسية عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة.
قنوات مصرفية رسمية لتأمين التدفقات السلعية
كشفت البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصتها الرسمية، أن إجمالي الاعتمادات و تخصيصات النقد الأجنبي الممنوحة لتغطية حركة الواردات بلغ نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
ويعكس هذا الرقم استمرار التنسيق لانتظام تدفق السلع والبضائع إلى السوق الليبي عبر المسارات المصرفية القانونية، بما يضمن الشفافية والحد من تشوهات التجارة الموازية.
الأمن الغذائي والدوائي يستأثر بحصة الأسد
وفي تفصيل ميزانية الاستيراد المرصودة، أوضحت الوزارة أن السلع الأساسية ومدخلات الصناعات المحلية نالت النصيب الأكبر من هذه المخصصات حيث استحوذت على نحو 2.9 مليار دولار من الإجمالي العام.
ويهدف هذا التركيز التمويلي إلى دعم منظومة الأمن الغذائي والدوائي، وتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع والوحدات الإنتاجية المحلية، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد ومواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية. فيما خُصص الجزء المتبقي من المليارات الأربعة لتغطية الواردات والاحتياجات الاقتصادية والخدمية الأخرى التي يتطلبها السوق.
نمو المخزون الاستراتيجي وتوازن السوق
وعلى صعيد نتائج هذه السياسة التمويلية، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المؤشرات الميدانية أظهرت تحقيق مستويات جيدة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الغذائية والأساسية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في كبح جماح التذبذب السعري، وتأمين الاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين بانتظام.
