عقد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المُستردة، اجتماعه العادي اليوم الأحد، لمناقشة ومتابعة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله..
وتناول الاجتماع مناقشة وتقييم مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الأهمية، التي يجب العمل بمقتضاها، ليسهل على الدولة الليبية التعامل مع الدول الحاضنة، خاصة في الأمور القانونية..
وناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “ينيدروا”، المتعلقة بالقطع الثقافية المسروقة، أو المصدّرة بطرق غير شرعية، وقانون حماية الأصول، والتي قدمها المكتب ووجدت قبولاً من وزارة الخارجية..
وأكد المدير العام للمكتب، على أهمية التعاون المستمر بين المكتب ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والحرص على تعزيز التعاون الدولي، في مجالات استرداد الأصول الثقافية والعينية، وتعزيز العمل المؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة..