ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح ولا كل الأخطار تأتي من وراء الحدود في صورة جيوش أو صواريخ. فهناك حروب صامتة تدخل البيوت مع الغذاء، وتتسلل إلى الأجساد عبر الدواء، وتستقر في التربة والماء والهواء بفعل الممارسات الزراعية والصناعية والبيئية غير الآمنة.
إنها حروب لا يسمع الناس أصواتها، ولا يرون ضحاياها في لحظة واحدة وإنما تتراكم آثارها في أجساد الأطفال والنساء والرجال، وتظهر بعد سنوات في صورة أمراض مزمنة وسرطانات واضطرابات صحية وأعباء علاجية واجتماعية واقتصادية قد لا يمكن تداركها.
إن ما يتعرض له الأمن الغذائي والصحي في ليبيا لم يعد قضية مخالفات تجارية أو تجاوزات إدارية أو بضائع غير مطابقة للمواصفات فقط وإنما قضية تمس الحق في الحياة وسلامة الإنسان وكرامته، وتهدد الأجيال الحاضرة والقادمة. فعندما تدخل الأغذية غير المأمونة، وتُتداول المواد الغذائية في ظروف تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، وتُستخدم المبيدات والأسمدة دون رقابة فعالة، وتُمارس أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع دون ضمانات حقيقية، وعندما تصل الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية الصلاحية إلى المرضى، فإننا لا نتحدث عن خلل في الأسواق وإنما عن اختراق متواصل لجدار الحماية الذي يفترض أن تقيمه الدولة بين الإنسان ومصادر الخطر.
والأمر لا يتوقف عند الغذاء والدواء فالثروة الحيوانية، والإنتاج الزراعي، والصناعات الغذائية، ومياه الشرب، والمطاعم والمخابز والمسالخ والمخازن، وسلاسل التبريد والنقل والاستيراد والمنافذ الحدودية والموانئ، كلها حلقات متصلة في منظومة واحدة. وأي خلل في إحداها قد ينتقل أثره إلى بقية الحلقات، حتى يصل إلى مائدة الأسرة أو إلى يد المريض.
فسلامة الغذاء لا تبدأ عند رف المتجر، وسلامة الدواء لا تبدأ عند الصيدلية إنما تبدأ من المصدر، ومن التصنيع والإنتاج والاستيراد، ومن الرقابة على كل مرحلة حتى وصول المنتج إلى مستهلكه. ومن منظور طبي فإن خطورة هذه القضية تكمن في أن الضرر لا يكون دائما فوريا أو ظاهرا. فبعض الملوثات والمواد الكيميائية والتعرضات البيئية قد ترتبط بحسب طبيعتها وجرعتها ومدة التعرض لها، بمخاطر صحية تراكمية، وقد تتداخل مع عوامل وراثية وبيئية وسلوكية في نشوء الأمراض. كما أن مقاومة المضادات الحيوية، والتسممات الغذائية، والأمراض المنقولة بالغذاء والماء، والتعرض غير الآمن للمبيدات والمواد الكيميائية، كلها تهديدات تتجاوز الفرد إلى صحة المجتمع بأكمله.
إن المفارقة الأكثر إيلاما أن تتسع الأمراض ومصادر التعرض للمخاطر، بينما تتحول الصحة إلى سلعة، والمرض إلى سوق، والعلاج إلى عبء مالي، ويُترك المواطن في مواجهة نتائج لم يكن مسؤولا عن صنعها، ولا يملك في كثير من الأحيان القدرة على تجنبها أو اكتشافها.
كيف نطالب الإنسان بأن يحافظ على صحته بينما لا نضمن له سلامة غذائه؟ وكيف نحمّله مسؤولية الوقاية بينما لا نضمن سلامة الماء والدواء والمنتجات التي تدخل منزله؟ وأي معنى للإنفاق على العلاج إذا كانت مصادر المرض تُترك مفتوحة، وأي جدوى من بناء المستشفيات إذا لم نحمِ الناس من الأخطار التي تدفعهم إليها؟ إن الرقابة على الأغذية والأدوية ليست وظيفة تفتيشية هامشية، وليست مسؤولية موظف يحمل بطاقة تعريف ويخرج في جولة ميدانية بإمكانات محدودة وإنما هي وظيفة سيادية تتعلق بحماية الأمن القومي الصحي والغذائي. ولا يمكن أن نحمّل المفتشين وحدهم مسؤولية مواجهة منظومات واسعة من المخالفات والتجاوزات، بينما يفتقرون إلى المختبرات المتقدمة، ووسائل الكشف والتحليل، ووسائل النقل والحماية، والغطاء القانوني النافذ، والقدرة التنفيذية التي تضمن تطبيق القرارات والعقوبات. فالمفتش الذي يكشف الخطر ولا يستطيع إيقافه، والمختبر الذي يثبت المخالفة ولا تجد نتائجه طريقها إلى التنفيذ، والجهة الرقابية التي لا تملك استقلالية القرار ولا أدوات الإنفاذ، جميعها شواهد على أن المشكلة أعمق من أداء الأفراد.
نحن بحاجة إلى منظومة وطنية متكاملة للأمن الصحي والغذائي، تقوم على قانون صارم ونافذ، ورقابة مستقلة ومؤهلة، ومختبرات مرجعية معتمدة، ونظام تتبع للمنتجات من مصدرها إلى مستهلكها، ورقابة حقيقية على الاستيراد والتصنيع والزراعة والتداول والتخزين، وقواعد بيانات وطنية للمخالفات والمنتجات الخطرة، وآليات سريعة لسحبها وإتلافها والتحذير منها، وعقوبات رادعة تتناسب مع حجم الضرر، دون استثناء أو حماية أو انتقائية. كما ينبغي أن تتكامل مسؤوليات الصحة والزراعة والاقتصاد والصناعة والبيئة والجمارك والموانئ والبلديات والأجهزة الأمنية، وفق اختصاصات واضحة ومساءلة لا تسمح بتبادل المسؤولية أو التهرب منها. ونحتاج كذلك إلى الانتقال من الرقابة التقليدية التي تنتظر وصول المنتج إلى السوق، إلى الرقابة الوقائية القائمة على تقييم المخاطر والتفتيش المبني على الأدلة، ومراقبة سلاسل الإمداد، والتحليل المخبري، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة. فالدولة التي تحترم صحة شعبها لا تنتظر وقوع التسمم أو انتشار المرض حتى تتحرك وإنما تمنع الخطر قبل وصوله إلى الإنسان.
ولا بد أن يدرك المواطن أن حماية الغذاء والدواء مسؤولية مشتركة، من خلال الوعي والإبلاغ عن المخالفات، وعدم التهاون مع المنتجات مجهولة المصدر، لكن مشاركة المجتمع لا تعفي الدولة من واجبها، ولا يجوز أن يتحول وعي المستهلك إلى بديل عن الرقابة المؤسسية، أو أن يصبح المواطن هو المفتش الأخير في منظومة عجزت عن حماية أبسط حقوقه.
إننا أمام امتحان حقيقي لمعنى الدولة ومسؤوليتها. فالأمن الغذائي ليس مجرد توافر السلع، والأمن الدوائي ليس مجرد امتلاء الصيدليات، والأمن الصحي ليس مجرد وجود المستشفيات والأطباء. الأمن الحقيقي هو أن يصل الغذاء آمنا، والدواء مأمونا وفعالا، والماء صالحا، والبيئة غير مهددة، وأن يطمئن الإنسان إلى أن ما يدخل جسده وبيته لا يتحول إلى مصدر خطر عليه وعلى أسرته.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لوطن ليس أن يعجز عن علاج جميع أمراضه وإنما أن يعجز عن حماية شعبه من مصادر المرض التي يستطيع منعها. فلا قيمة لاقتصاد يستورد الغذاء ولا يضمن سلامته، ولا لقوانين لا تحمي المستهلك، ولا لرقابة تكشف المخالفات دون أن تستطيع إيقافها، ولا لمنظومة صحية تنفق على علاج الأمراض بينما تترك أبواب الوقاية مفتوحة أمام أسبابها.
حماية الليبيين تبدأ قبل المستشفى وقبل العيادة وقبل الصيدلية إنها تبدأ من الحقل والمصنع والميناء والمخزن والمسلخ والمختبر، ومن كل مكان يمكن أن يكون مصدرا للحياة أو منفذا للمرض. صحة الليبيين ليست مجالا للتجريب، وغذاؤهم ليس سوقا للمغامرة، ودواؤهم ليس فرصة للارتزاق، وأجساد أطفالهم ليست مساحة لاختبار جشع المستوردين والمتاجرين.
إنها مسؤولية دولة وحق شعب وأمانة لا يجوز التفريط فيها.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية