جددت المفوضية الأوروبية رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قواعد القانون الدولي للبحار، فيما وصفت أنقرة الانتقادات الأوروبية بأنها منحازة وغير موضوعية.
وجاء الموقف الأوروبي في التقرير السنوي بشأن تقدم تركيا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الصادر أمس الأربعاء، والذي أكد استمرار اعتراض بروكسل على الاتفاق، في ظل تحفظات اليونان وقبرص.
وفي ردها على التقرير، رفضت وزارة الخارجية التركية ما ورد بشأن الاتفاقية، ووصفت التقرير بأنه “منحاز وغير عادل ويفتقر إلى الموضوعية”، معتبرة أن ما تضمنه من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويعكس ازدواجية المعايير والتحيز تجاه أنقرة.
ويأتي تجدد الخلاف عقب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في أكتوبر الماضي، وهي الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا في 27 نوفمبر 2019، بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين.
وتتمسك أنقرة بشرعية الاتفاقية، معتبرة أنها تحفظ الحقوق البحرية لليبيا وتركيا في شرق المتوسط، بينما لا يزال الملف محور خلاف بين تركيا واليونان والاتحاد الأوروبي.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية