منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/أ ف ب: أوصى الخبراء الذين عينتهم المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، الجمعة بفترة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس معين من قبلها، قبل عودة المدنيين إلى السلطة في اقتراح يناقشه حاليا مئات المسؤولين المجتمعين في باماكو.
وصدر التوصية عن الخبراء الذي عينهم الانقلابيون الذين أطاحوا بالرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في 18 آب/أغسطس. وينص هذا “الميثاق الانتقالي” الذي ورد فيه الاقتراح على أن يحكم لسنتين نظام يلعب فيه العسكريون دورا كبيرا.
وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات جزء كبير من المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المجاورة لمالي الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة خلال فترة انتقالية من سنتين على الأكثر بقيادة المدنيين.
وكانت مجموعة غرب إفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الحاكمة حتى الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس للوزراء. وقد فرضت على مالي حظرا تجاريا وماليا.
و”الميثاق” المقترح معروض حاليا على مئات من مسؤولي الجيش والسياسيين والنقابيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المجتمعين في باماكو منذ الخميس للبحث في بنود “الانتقال” الذي وعد به العسكريون ويفترض أن يعيد المدنيين إلى قيادة بلد يوصف بأنه يغرق تحت تأثير الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ويفترض أن يتجاوز هؤلاء خلافات تزداد حدة بعد أقل من شهر على الانقلاب الذي رحب به الماليون المنهكون في مواجهة استمرار الهجمات الجهادية واعمال العنف بين المجموعات السكانية وعجز الدولة في جميع المجالات.
وينص “الميثاق”، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في “أيام التشاور الوطني” المستمرة منذ الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي بعد إسقاط الرئيس ومناصب حكومية شاغرة منذ أشهر وبرلمان تم حله.
– “حجم المهام” –
أعد الوثيقة التي تقع في ثماني صفحات الخبراء الذين عينتهم المجموعة العسكرية ويفترض أن تلخص المشاورات السابقة. وهي تنص على أن يعمل الرئيس في المرحلة الانتقالية، الذي سيؤدي مهام رئيس الدولة، على احترام الميثاق.
ويفترض أن يتم اختيار هذا الرئيس “من قبل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” أي المجموعة العسكرية، وأن يكون “شخصية مدنية أو عسكرية”.
كما سيتم إنشاء هيئة تشريعية على رأسها عسكري.
وسيقترح العسكريومن الحاكمون و”القوى الحية للأمة” اسم رئيس الوزراء. وكل هذه الهيئات تستمر في العمل حتى إنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات عامة.
وتنص الوثيقة على أنه “نظرا إلى حجم المهام” والهدف المحدد “بإعادة تأسيس الدولة” ، وإلى “تعقيد الأزمة وخطورتها وعمقها”، تم تحديد مدة الانتقال “ب24 شهرا”.
وتثير المدة الانتقالية ومسألة الذين سيتولون قيادتها والمصالح الخاصة للبعض قبل توزيع المناصب، مزيدا من الانقسام بين القوى المالية.
ويقول مؤيدو مرحلة انتقالية طويلة بقيادة الجيش إن الوقت والسلطة ضروريان لتهيئة الظروف للإصلاح في بلد على وشك الانهيار. ويشير التيار المعاكس إلى احتمال حدوث مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وإلى المثال السيء في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين في السلطة لفترة طويلة.
وتحدث العسكريون في البداية عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بقيادة عسكري. لكها اصطدمت برفض واضح من مجموعة دول غرب أفريقيا.
كما تدفع فرنسا الحليفة الرئيسية لمالي في مواجهة الجهاديين حيث تنشر خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، باتجاه التحرك بسرعة
