أصدرت سلطة التحقيق في مدينة درنة، أمراً بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة، ومسؤول مخازن المراقبة، على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة، فقد تولى نائب النيابة تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية.
وأنبأت التحقيقات عن إخلال بإجراءات التعاقد، منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
ونتيجة لذلك، استيسرَ للمسؤولين صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
كما تسببت هذه الأفعال في الإضرار بالمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه، بحسب البيان.