ادان أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الأوضاع الأكاديمية و الإدارية والمالية التي وصفوها بالمتردية التي لايمكن السكوت عليه.
وادان البيان الصادر عن بعض نقابات أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ما وصفه بالتأخير غير المبرر في صرف مستحقات الأستاذة المالية في برامج الدراسات العليا لفصلي الخريف و الربيع 2021 – 2022 على الرغم من صرفها من وزارتي المالية والتخطيط منذ أكثر من عشرة أشهر وقامت كل الجامعات بصرفها لمستحقيها إلا جامعة طرابلس التي مازالت تتلكأ و تماطل بهدف تغيير قيمة الصرف على الائحة 501 بدل من القرار 126.
واشار البيان الى مخالفة جامعة طرابلس كل السياسات التي وضعتها حكومة الوحده الوطنية من خلال وزارة التعليم العالي التي وجّهت بضرورة التوسع في برامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية الا ان سياسة التلكؤ والمماطلة والتأخير في تسديد الحقوق من شأنه ان يؤدي الى عزوف كثير من القدرات العلمية و الأكاديمية على المساهمة في هذا الاتجاه.
وطالب البيان جامعة طرابلس بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الدراسات مشيرين الى ان نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس ستضطر لعقد اجتماعات مجالسها العمومية وتقديم شكوى رسمية للجهات الرقابية والقضاء.
وطالب البيان بضرورة التحقيق في عدم صرف المستحقات والديون السابقة لأعضاء هيئة التدريس وغياب العبء الدراسي لشهري سبتمبر واكتوبر بجامعة طرابلس بعكس باقي الجامعات الليبية وتحديد المقصرين والمسؤلين عن هذا الفوضى والتأخير وتطبيق العقوبات الرادعة حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك المنافي لأخلاق المهنية.
واوضحوا في بيانهم ان نقابات الكليات ستتولى توجيه هيئة أعضاء التدريس المتضررين برفع شكاوي إلى جهات الاختصاص محتفظين بحقهم في البدء في سلسلة من الاحتجاجات و رفع الشكاوي للجهات الرقابية و القضائية لوضع حد لحالة ضياع الحقوق المادية والمعنوية محملين الجهات التنفيذية ما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بالعملية التعليمية.