ألرئيسيةاقتصادد. خالد الزنتوتيرأي

بين الحل  العادل والعدالة

د. خالد الزنتوتي

رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الأسبق

(1)

دينارنا يترنح بين أعتاب سوق المشير، وبين المصرف المركزي، بين تجار العملة في سوق المشير .

وبين اللا سياسات نقدية، لا احد يستطيع معالجته.

بعضنا يطالب بتثبيت سعر صرف دينارنا، وبعضنا يطالب بربطه بالدولار الأمريكي.

بعضنا يطالب بالتعويم الجزئي، بعضنا يطالب بالتعويم الكامل.

ولكن الأهم هو تحديد سعره التعادلي، الكثير منا يضع أسعار جزافية ، لا يمكن، الاستناد اليها.

السعر التعادلي يتحدد بناءً على التضخم، سعر الفائدة،

ميزان المدفوعات.

اين نحن من تلك المتغيرات؟

إذا اردنا حل سريع فعلينا الرجوع الى نظام الذهب، اي إلى ما قبل 1931.

ببساطة علينا صك الدينار الذهبي وطبقا لوزنه يتم تحديد قيمته طبقا لسعر الذهب العالمي، حل غريب، ولكنه عادل.

(2)

ان اي استغلال لحاجة أساسية لحياة إنسان مثل الأكل والعلاج اي استغلال مهما كان حجمه فهو ربا ، أما ان تضع مدخراتك البسيطة في مصرف ، ويفرضها البنك بضعفي سعر الفائدة الممنوحة لك لاحد رجال الاعمال او لإحدى الشركات التي ستضاعفها في فترة وجيزة من خلال تجارة مربحة جدا وأحيانا تكون السلع، اشتريها انا كمستهلك بأسعار عالية، وانت لا تغطي حتى نسبة التضخم ، فلا اعتقد انه ربا بالمفهوم اللغوي.

(على فكرة)كنت طالب بامريكا في 1979, وكان عندي مبلغ بسيط في احد بنوك هارثفورد، وعندما أردت المغادرة في سنة 1982 وقفل الحساب اخبروني بان لدي مبلغ حوالي 120 دولار كفائدة، فقلت لهم انني مسلم ولا اقبل الفائدة، ووقعت على ورقة للتنازل عنها.

عندما أتذكرها بعد سنوات ، أقول لنفسي، كم كنت مغفلا، تركت ذلك المبلغ لادعم به دولة (الصهاينة)!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى