أخبارألرئيسيةالأوليليبيا

 بلديات المنطقة الغربية ترفض المساس بأمن الزاوية

وأكدوا على احترام كافة العهود والمواثيق

الصباح / خاص

بدعوة من عميد بلدية الزاوية السيد جمال عبد الناصر بحر العمداء بلديات وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، وكذلك المجالس العسكرية بها بدأ من الساحل وصولا إلى الجبل عقد اجتماع صباح السبت الماضي بمقر ديوان البلدية حضره عددا من عمداء البلديات والمجالس العسكرية والحكماء والأعياء والمشائخ بالمنطقة الغربية وباطن الجبل

هذا وافتتح الإجتماع بكلمة ترحيب من قبل السيد عميد بلدية الزاوية ومنها استرسل في كلمته التي أكد فيها على اهمية اللقاء سيتم من خلاله توجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين في الدولة الليبية والمجتمع الدولي.

وحيث أكد عميد البلدية بأن مثل هذه الإختراقات التي لاتأتي إلا بالضرر لا يراد من خلالها مدينة الزاوية فقط، وإنما هي محاولة مبدئية للدخول إلى باقي المدن الشريفة التي تريد إحياء الوطن وإعادة ربط نسيجها الاجتماعي وتوطيد اللحمة وتوحيد الصف والكلمة وكذلك توحيد المؤسسات في الغرب الليبي ….

ومنها وزعت الكلمات بين عمداء البلديات والمشائخ والحكماء وبعض من القادة العسكريين من الحاضرين لهذا الإجتماع ..

وتناول أيضا مناقشة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية أكد الحاضرون بأن المساس بأمن الزاوية هو مساس بأمن المنطقة الغربية كاملة لما لها من أهمية اقتصادية ورابط اجتماعي بين مدن الساحل والجبل وليبيا عامة

وفي نهاية اجتماعهم خلص المجتمعون بأصدار بيان أكدا من خلاله علي عدة نقاط من أبرزها ، إن أمن المنطقة الغربية مرتبطا جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وكذلك ضرورة إحترام كافة العهود والمواثيق التي أبرمت بين بلديات المنطقة الغربية ..وجاء في هذا البيان أيضا عدم السماح لأي عنصر كان فرد او جماعة أو مكون أو غيرها بالمساس بأمن المنطقة وبث الفرقة وشق النسيج الإجتماعي ،وبان تداعيات الهجوم على العاصمة طرابلس وما آل إليه الوضع الأمني وانعكاسه على نزوح مئات الآلاف وقتل الأطفال من الرجال والنساء وتهديم البيوت ومرافق الدولة وتوقف الحياة الطبيعية بكامل التراب الليبي يحتم علينا وبكل حزم صد هذا الاعتداء وتجريم كل من قاد وخطط ونفذ وساعد بما في ذلك الدول الخارجية ونستنكر صمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة أمام مايحدث ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية في بلادنا جراء الاعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، كما طالبوا في بيانهم النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح قضايا جنائية ضد من عبث ويعبث بأمن البلاد ويسهم في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة الغربية أو يشارك في أي عمل خارج عن القانون .

وفي السياق ذاته أكد المجتمعون دعمهم للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وما أبرمته من مذكرات تفاهم مع دولة تركيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى