أصدر القضاء الإنجليزي اليوم الإربعاء حكما قضائيا لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، حسمت من خلاله المحكمة التجارية الإنجليزية النزاع القضائي المثار أمامها على شرعية إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث قضت بصحة وقانونية مجلس إدارة المؤسسة الحالي برئاسة د. علي محمود حسن.
وكانت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد تقدمت في أغسطس 2018 بطلب إلى المحكمة التجارية بلندن لرفع الحراسة القضائية المقامة على بعض أصولها.
يشار إلى أن القانون يمنح المؤسسة الذمة المالية المستقلة عن الحكومة، والشخصية الاعتبارية لتنفيذ المهام المناطة به باستقلالية تامة.