منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أفاد أخصائي المبيدات ومكافحة الآفات بمركز البحوث الزراعية، سالم الشبلي، عضو اللجنة المشكلة من قبل وزارة الزراعة بشأن إعداد قائمة بالمبيدات المسموح بها، بأن المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة تُعد من الأدوات المهمة التي أسهمت في حماية الإنتاج الزراعي والحد من انتشار الآفات والأمراض الناقلة للإنسان، كما تلعب دوراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.
لائحة واحدة للمبيدات الزراعية والصحية
وأضاف في تصريح خاص لـ”الصباح” أن هذه المبيدات كانت ولوقت قريب تجمع في لائحة واحدة نتيجة عدم وجود فروق بينهما إلا في تركيز المادة الفعالة، وكذلك لضبط تداول هذين النوعين من المبيدات، ولخطورتهما على الغذاء والصحة العامة في حالة الإخلال بالضوابط الخاصة باستعمالهما.
سوء الاستخدام وآثاره
وتابع: إلا أن الفوائد الكبيرة لهذه المبيدات لا تنفصل عن المسؤولية في إدارتها، إذ إن سوء استخدامها أو تداولها خارج الأطر القانونية والتنظيمية قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، فضلاً عن الإضرار بالتربة الزراعية وثقة المستهلك.
قرار وزاري لتنظيم استيراد وتداول المبيدات
وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم (467) لسنة 2026، الذي ينص على تشكيل لجنة فنية متخصصة للنظر في وضع آلية تنظيمية لاستيراد وتداول المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة، بما يضمن ضبط استخدامها وفق المعايير العلمية والاشتراطات المعتمدة.
وتأتي أهمية هذا القرار في ظل الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تنظم عملية استيراد المبيدات وتداولها، خاصة مع تزايد المخاوف من استخدام بعض المواد غير المعتمدة أو تداولها بطريقة لا تتوافق مع الاشتراطات الفنية.
ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة
وأوضح الشبلي أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، مشيراً إلى ضرورة إنجاز أعمال اللجنة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، نظراً لعدم طبيعية الوضع الراهن وحاجة القطاع الزراعي إلى إجراءات تنظيمية فورية.
ضوابط قانونية وفنية قبل إعداد القائمة
وأضاف الشبلي أن القوانين الحالية لا تسمح بإعداد قائمة نمطية للمبيدات من دون استيفاء مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية، مؤكداً أن أي تنظيم لهذا الملف يجب أن يقوم على أسس علمية تراعي سلامة الإنسان والبيئة وجودة الإنتاج الزراعي.
تحقيق التوازن بين المكافحة والسلامة
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع تصور متكامل يحقق التوازن بين توفير المبيدات اللازمة للمزارعين ومكافحة الآفات، وبين الحد من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام أو تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأكد أن تنظيم ملف المبيدات لا يهدف إلى تقييد النشاط الزراعي، وإنما إلى حماية المزارع والمستهلك والبيئة، وضمان استخدام مواد آمنة وفعالة وفق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.
الرقابة والتوعية
كما شدد على أهمية وجود رقابة فعالة على عمليات الاستيراد والتوزيع والتداول، إلى جانب رفع الوعي لدى المستخدمين حول الطرق الصحيحة لاستخدام المبيدات وفترات الأمان الخاصة بالمحاصيل.
إحالة القائمة إلى وزير الزراعة
وختم الشبلي بالتأكيد على أن اللجنة أتمت عملها على الرغم من صعوبة الأمر، وأحالت قائمة إلى وزير الزراعة، مشيراً إلى أن القائمة ستعرض على اللجنة الوطنية للمبيدات لإمكانية إعداد قائمة نمطية مؤقتة للمبيدات الزراعية.
ويأتي هذا التحرك في إطار السعي إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المبيدات في ليبيا، تضمن حماية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
