منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم مع أعضاء من مجلس الدولة، ملف توحيد المؤسسات وسبل حماية الاقتصاد الوطني من ما وصفه بالعبث المالي الموازي .
أكد الدبيبة على الرفض الحكومي القاطع لأي مسارات إنفاق عام تتم خارج الأطر الشرعية، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات.
شدد الدبيبة على أن الإنفاق الموازي يُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في “أبواب غير حقيقية”، ثم يتم تعويضها لاحقًا عبر الدين العام.
وأوضح أن هذا يعني “خصمًا مباشرًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله”.
وتساءل الدبيبة عن جدوى المشاريع التي تُنفّذ بأسعار “مُضاعفة” وتُخصم من دخل المواطن عبر الدين العام.
وفي سياق متصل، طالب الدبيبة رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين.
وأكد أن هذه المطالبة ليست فقط من باب الشفافية، بل هي “نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق”.
كما أشار الدبيبة إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، قد يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وعزا ذلك إلى “اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن”.
واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على عاتق جميع المؤسسات لوقف هذا “النزيف المالي”، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
