أرجأ مجلس النواب المصري التصويت على طلب يتعلق بتفويض الرئيس لدعم السعودية عسكريًا في حال طلبت المملكة ذلك، إلى الاثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت أمام النواب والأحزاب للتعبير عن مواقفهم بشأن التفويض، وفقًا لتقارير إعلامية.
وتباينت مواقف الكتل البرلمانية بشأن الطلب، إذ أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والشعب الجمهوري والعدل تأييدها له، فيما قرر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الامتناع عن التصويت، مشيرًا إلى عدم وضوح تفاصيل المهمة والتكاليف المادية والبشرية المحتملة.
وأكد مؤيدو التفويض أن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري، في حين شدد المعترضون على ضرورة توفير معلومات كافية بشأن طبيعة المهمة وتداعياتها المحتملة، لا سيما على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس.
ويخضع إرسال القوات المسلحة المصرية إلى الخارج في مهام قتالية لإجراءات دستورية، تشمل أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقًا للمادة 152 من الدستور المصري.
ويأتي النقاش في ظل التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة والملاحة البحرية، فيما دعا الأزهر إلى تشكيل لجنة وساطة عربية وإسلامية للمساهمة في احتواء التوترات وتسوية الخلافات بين الدول.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية