منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، تربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بمستوى النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والاقتصاد الوطني.
وتحدد الآلية السقف السنوي للتعاملات الخارجية وفق مؤشرات مالية وضريبية قابلة للقياس، بحيث يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافاً إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها.
وتستند الآلية إلى اعتبار الضرائب المدفوعة ومؤشرات التشغيل معياراً لقياس حجم النشاط الفعلي للشركات، بما يشجع على زيادة الإنتاج والتوظيف والامتثال الضريبي والإفصاح عن العمالة والنشاط الاقتصادي.
كما تشترط للاستفادة من السقوف المقررة أن تكون الشركة قد مارست نشاطها التجاري بصورة فعلية ومنتظمة خلال الفترة المحددة، بما يحد من استفادة الشركات غير النشطة أو الوهمية من النقد الأجنبي.
وأكدت الوزارة أن الآلية تمثل إطاراً انتقالياً إلى حين استكمال منظومة متكاملة لتصنيف الملاءة المالية للشركات، تتيح مستقبلاً تحديد سقوف التعاملات الخارجية وفق مؤشرات أوسع تشمل القدرة المالية، وحجم النشاط، وانتظام التعاملات، ومستوى الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
وتأتي الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو رفع كفاءة تخصيص النقد الأجنبي وربط التجارة الخارجية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي للشركات، بما يعزز الشفافية والامتثال والإنتاج والتشغيل.
