منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قصرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إصدار الأذونات الخاصة بمؤسسات التعليم الحر (رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي) على الجهات المستوفية لموافقة وزارة التربية والتعليم، مع عدم إصدار أي مستخرجات من السجل التجاري أو تجديدها إلا بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الوزارة المختصة .
وألزم قرار وزير الاقتصاد والتجارة سهيل ابوشيحة رقم 385 لسنة 2026م مكاتب السجل التجاري المحلية ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار أو تجديد أي مستندات أو تراخيص تخص مؤسسات التعليم الحر إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاعها وفقًا للتشريعات النافذة، بما يضمن توحيد الإجراءات بين الجهات المختصة .
وتضمن القرار تكليف وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوقيعات المعتمدة للمختصين بإصدار أذونات مزاولة نشاط مؤسسات التعليم الحر، بما يهدف إلى تعميمها على الجهات المختصة وتعزيز موثوقية الإجراءات وسلامة المعاملات .
كما نص القرار على أن تكون مدة صلاحية الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الحر سنة واحدة، تبدأ من الأول من أغسطس وتنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو من العام التالي، بما يحقق توحيد دورة الترخيص وتجديدها .
