منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وحيد عبدالله الجبو
هبت في السنوات الماضية رياح عدم الاستقرار على ليبيا كادت أن تقتلع قواعد الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وساهمت في تفاقم الخلاف السياسي بين المتصارعين وضربت النسيج الاجتماعي الليبي والسلم الاجتماعي في البلا.
ولكن الضربة الموجعة التي وجهت للاقتصاد الليبي كانت في عام ٢٠١٣ عندما تم اقفال الحقول والمؤاني النفطية واستمر هذا الحال تقريباً ثلاث سنوات توقفت فيه عمليات تصدير النفط ومنع ضخه اضافة لاستمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار.
والذي نتج عنه تراجع في التاريخ القومي وزيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتخبط السياسة التقدية والتجارية التي انتجت ازمة السيولة النقدية واتساع السوق السوداء وهبوط القوة الشرائية للدينار الليبي وتنامي الدين العام وازدياد الانفاق العام داخلياً وخارجياً والتوجه الاستهلاكي والافراط فيه.
وبالرغم بين محاولات المصرف المركزي لاطلاق الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ايجابية نسبياً في تحسن قيمة الدينار الليبي وتحسن في ازمة السيولة النقدية وتخفيف المعاناة عن المواطن الا أن الاصلاحات لم تأت أكلها بشكل كامل لعدم قدرة الاجهزة التنفيذية عن تنفيذها في الظروف الحالية واستمرار تدفق المهاجرين غير القانونية الى البلاد وازيادي عمليات تهريب الوقود المدعوم براً وبحراً الذي انهك الخزينة العامة وسوء ادارة المال العام واستمرار وثيرة الفساد المالي والاداري في المؤسسات العامة والخاصة والفشل في تنويع مصادر الدخل وفي اعادة هيكلة الاقتصاد الذي لم تتضح رؤيته واتجاهاته حتى الآن هل اقتصاد السوق ام الاتجاه الاشتراكي بسبب عدم اعادة النظر في القانون التجاري رفم ٢٣ لعام ٢٠١٠ وقانون ممارسة الانشطة التجارية والاقتصادية.
وحيث ان الحلول تحتاج الى بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة يتم فيها حشد الطاقات الوطنية من ثروات اقتصادية وموارد بشرية والرأسمال المعرفي ليتحول اقتصادنا الى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد متنوع الدخل وليس اقتصاد ريعي وتظل الخطوات للخروج من النفق المظلم الذي يهدد مستوى المعيشة ويفشل تحقيق هدف محاربة الفقر والبطالة محددة في الآتي:
– الاستقرار السياسي والاقتصادي واجراء الانتخابات.
– اعادة توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية.
– تطهير الاجهزة العامة واعلان الحرب على الفساد المالي والاداري والتوقف في زيادة اعداد موظفي القطاع العام
– ترشيد الاستهلاك والحد من الانفاق العام.
– معالجة الدين العام تدريجياً من خلال التزايد فيه وتقليص المصروفات.
– محاربة تهريب الوقود والسلع والبدء في برنامج الدعم النقدي وليس الدعم السلعي بعد قيام الدولة والاستقرار.
– تشجيع عودة الاستثمار الاجنبي والوطني بعد استباب الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
– محاربة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب.
– التوجه الى الانتاج الزراعي والصناعي وخلق القيمة المضافة.
– اقراض وتحريك المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل الانتاجي والخدمي.
– استرجاع اموال الدولة المنهوبة في الداخل ومحاكمة الفاعلين.
– حماية الاستثمارات الليبية في الخارج ورفع تجميد الارصدة واعادتها للبلاد وحمايتها من اللصوص والفاسدين.
لقد حان وقت الاصلاح الاقتصادي ووقت الثواب والعقاب والمحاكمات لكل من اعتدى على اموال الدولة الليبية وحرم الشعب من الحياة الكريمة.
