أخبارألرئيسيةامنيمحليات

الأعلى للدولة يقر بصحة الإجراءات المتبعة لاختيار النائب العام ويخالف بعض أعضاءه

أكد المجلس الأعلى للدولة يقر بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام
وأوضح المجلس في بيان اطلق عليه التوضيح الصحفي- مخالفًا بذلك تقدم بعض أعضاءه، للمحكمة الدستورية بالطعن في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور في منصب النائب العام-بأنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل 2021، التي أقرت بضرورة أن يحترم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية.

وأردف الأعلى للدولة في بيانه:” أن الآلية احترمت أيضا قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح، على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي الليبي”.

وأبرز الأعلى للدولة في بيانه إحالة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدولة التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتا من أصل 14، داخل مجلس النواب في جلسة رسمية حيث وافقوا على اختياره نائبا عاما، فيما وافق الأعلى للدولة أيضا على اختيار “الصور” بحضور 84 عضوا وموافقة 55 مقابل 4 أصوات رافضة و25 امتنعوا عن التصويت.

واختير المستشار الصور من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء حينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى