أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة، وفاء الكيلاني، تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
وجاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة الكيلاني، وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، اجتماعها العادي الأول للعام 2024م لبحث ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج الخميس الماضي.
وأكدت الوزيرة، أهمية اللجنة ودورها في معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وذلك حرصا من حكومة الوحدة، على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء الدولة المدنية وصولا إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع اللبيين بحسب منشور على صفحة وزارة الحكم المحلي .
وقدمت الكيلاني، خلال الاجتماع نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الإجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي، ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
واختتمت الوزيرة، بالدعوة للإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين، تساهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي .