بوضوح
بقلم/ عبد الرزاق الداهش
بعد أن وصل عدد المفخخات لازيد من ألفي لغم، وعدد المقابر الجماعية في ترهونة إلى تسعة مقابر، ليس مقبولا أن تظل وزارة العدل غائبة، ولا معقولا أن تظل هذه الوزارة المقبرة الجماعية العاشرة.
من حق وزير العدل أن يكون بمنأة عن أي صراعات سياسية، أو أي احتراب سياسي.
لتكن الذريعة الإبقاء على وحدة المؤسسة العدلية، أو ليكن المبرر الإبقاء على قطاع العدل فوق مستوى أي شبهات، حتى وأن كان الوزير عضو في حكومة، وهناك من رفع السلاح عليها.
اليوم يا سيادة الوزير نتكلم عن تفخيخ آلاف المنازل، وعن ضحايا بالعشرات، في مشهد صادم.
ففي رقبة من يموت مواطن مهجر لأكثر من عام بلغم زرعه عقل مريض في لعبة اطفال؟
اليوم يا سيادة الوزير نتكلم عن تسعة مقابر جماعية، والرقم مرشح للزيادة، ومئات الضحايا، منهم نساء، وشيوخ، واطفال، وهناك من يعتقد انه دفن حيا.
اليوم يا سيادة الوزير نتكلم عن جريمة ضد الإنسانية، عن عمل من أعمال الإرهاب، عن جريمة ابادة جماعية.
لا نريد بيان من وزارة العدل، لم يصدر، نريد فقط ان توفروا فرصة للعدالة الدولية، لتقول كلمتها.
نريد توثيق قانوني لما حدث، نريد استقدام فريق تحقيق من محكمة الجنايات الدولية، نريد شهود من المنظمات الإنسانية.
عقوبة الجاني ليس هدفا، والتشفي منه ليست غاية، ولكن لا نريد لاجيالنا القادمة أن ترى مثل هذه الفضائع، أو أن يتكرر هذا التوحش، وهذا الشر مرة اخرى.
لابد أن يكون هناك نصب تذكاري في كل مكان، ومتحف خاص لهذا الهولوكست الليبي
لابد ان تكون وزارة العدل وزارة للعدالة، ولابد أن يكون الجنات في لاهاي، ولو صدقنا على معاهدة روما لمحكمة الجنايات الدولية.