راجعت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة، آليات تنفيذ محضرها السابق المنعقد بنهاية الشهر المنصرم، في اجتماع ترأسه وزير الخدمة المدنية م. علي العابد الرضا.
كما تم خلال الاجتماع تحديد عدد آخر للإفراجات المالية، وفقا للمعايير والضوابط والأولويات التي وضعتها اللجنة وتم اعتمادها في السابق، كما تم التأكيد على إعداد مقترح بشأن وضع حلول بديلة لمعالجة مشكلة عدم اعتماد الميزانية للعام الحالي، والتواصل مع كافة الوحدات الإدارية بشأن الالتزام بضوابط الإفراجات المالية وتسريع وتيرة عمل أرشفة مستندات المعنيين.