الصباح / وكالات
حملت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي المسؤولية في تأخر صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الحكومية، بعد أن قام بإرجاع أذونات الصرف والحوالات المالية الخاصة بالشهر المذكور، والمرسلة إليه من الوزارة.
وذكر بيان للوزارة أنها قامت بتحويل الأذونات للمصرف المركزي أمس الأول الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أيام، لكنها قوبلت بالرفض كسابقتها، بالرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة
واعتبر أن الحجج التي أوردها المصرف لرده هذه المعاملات واهية وغير قانونية، واصفا تصرفاته بالدكتاتورية الإدارية)، ومذكرا بقرار المجلس الرئاسي رقم (1569) لسنة 2019، والقاضي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لصرف المرتبات، تفاديا للتأخير الذي قد ينتج بسبب عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي، وهي الحجة التي اعتمدها المصرف لإرجاع أذونات الصرف.