منصة الصباح

بحضور الدبيبة.. بحث التعاون بين القضاء الأعلي ووزارة العدل

الصباح

هنأ رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة اختياره وأدائه اليمين القانونية، مؤكدا ضرورة التعاون بين المجلس ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها للقيام بدورها، في ضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.

وجاء ذلك، خلال لقاء اليوم بمقر المجلس الأعلى للقضاء، ضم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحسب ما نشرته منصة حكومتنا.

وأشاد القوي في الاجتماع بجهود الحكومة، في دعم المؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها المناط بها.

وأكد المجتمعون، ضرورة توحيد الجهود لدعم السلطة القضائية، ودعم الوزارة والمجلس للمعهد العالي للقضاء فنيا، وتنسيق الجهود بينهما لضمان المخرجات التي ستلتحق بالسلك القضائي.

وشدد رئيس الوزراء، على دعمه للمعهد العالي للقضاء، وتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.

وأشادت وزيرة العدل، بجهود الحكومة في إعادة تأهيل وتطوير المعهد العالي للقضاء ليكون منبرا علميا مناسبا لتخريج عناصر قضائية جديدة.

واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …