أكدت وزارة العدل المواطن الليبي مقدس ويحاكم في دولته ولا يوجد حق لاي دولة في العالم ان تتطاول على أي مواطن ليبي .
وشددت في بيان لها بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وجددت الوزارة رفضها للعدالة الانتقائية، مشددة على أن الجرائم والانتهاكات لن تمر دون عدالة
إلا إذا كانت ضمن مصالحة وطنية تلبي تطلعات كل الليبيين.
وأضاف البيان أن وزيرة العدل عملت على إطلاق سراح الكثير من المحتجزين لدعم المصالحة الوطنية وبناء الدولة، مبينة ان هناك من لا يريد إنجاح المصالحة الوطنية .
وأقر بتأخير الفصل في عدة شكاوى، معقبا: لكنها لن تهمل واحترام حقوق الانسان واجب.
وأكدت الوزارة في بيانها تعرض بعض القضاة في المحاكم للتهديد والابتزاز مما اضطرهم للتنحي عن القضايا، لافتة إلى أن بعض المساجين لا يتم جلبهم للمحاكم للفصل في قضاياهم رغم مرور سنوات من التداول .
وأشار البيان إلى وجود سجون لا تتبع وزارة العدل وتسيطر عليها أطراف أخرى، لافتا إلى عدم تمكن اللجان الصحية من المرور على بعض أماكن الاحتجاز لعدم تبعيتها لوزارة العدل.
وأفاد البيان بأن الوزارة قدمت مشروع عفو رئاسي لدعم المصالحة الوطنية واحترام حقوق الانسان لبعض الأطراف التي تصنف من قبل بعض الأطراف بأنها مسيسة برعاية المجلس الرئاسي وفق صلاحياته الممنوحة له قانوناً .