منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة الداخلية لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الالتزام بالحدود القصوى المعتمدة للأسعار للسلع والخدمات، وذلك بناءً على القرار رقم (9) لسنة 2026.
وتهدف اللائحة إلى ردع المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار عن الحد المعتمد، وحماية المستهلك من الاستغلال، وضمان استقرار السوق المحلي. وتشمل الإجراءات عقوبات تصاعدية بحسب حجم المخالفة وتكرارها، أبرزها: فرض غرامات فورية على التجار أو أصحاب المحال والمؤسسات المخالفة، الإغلاق الإداري للمحلات لفترات متفاوتة، مؤقتة أو طويلة الأمد عند تكرار المخالفة، إلغاء أو تعليق رخصة النشاط التجاري للجهات غير الملتزمة، التحفظ على السلع التي يتم التلاعب بأسعارها في بعض الحالات.
وتستهدف اللائحة تجار الجملة والتجزئة، موردي السلع والمصنعين المحليين، ومقدمي الخدمات المشمولة بقرارات تحديد الأسعار.
أما جهات التنفيذ فقد حُددت في: متابعة تطبيق الأسعار في الأسواق، ضبط المخالفات، إغلاق المحال، وإحالة المخالفين للجهات القضائية، مراقبة الالتزام الجغرافي بالقرارات.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع حملة واسعة لوزارة الاقتصاد لضبط الأسعار في ليبيا، والتي أسفرت مؤخرًا عن انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تصل إلى 30%.
وأكدت الوزارة أن من يحاول احتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر سيواجه العقوبات كاملة دون استثناء.
