منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تناول نقيب المحامين في ليبيا وائل بن إسماعيل، توضيحا بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببعض المواطنين في طرابلس جراء الأحداث الأخيرة.
وقال في تدوينة له على صفحته على فيسبوك عنونها بتساؤل “عن أي تعويض تتحدثون؟”
في أعقاب الاحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، والتي خلّفت أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات، خرجت الحكومة ببيان جديد يدعو إلى “عقد اجتماع عاجل لحصر الأضرار”، وكأن حصر المعاناة بات هو الإنجاز، وكأن المواطن لم يعد بحاجة إلى حقه بقدر حاجته إلى ورقة إثبات.
لكننا نعرف هذا المشهد مسبقًا، فقد تكرر كثيرًا في فجر ليبيا، حرب جنوب طرابلس ،، ترهونة ، وغيرها.
قرارات تُصدر، لجان تُشكّل، ثم يُطوى الملف ويُترك المتضرر يواجه مصيره منفردًا.
وبوصفي محاميًا، ومن موقعي القانوني والأخلاقي، لا بد لي أن أقولها بوضوح:
حتى في الحالات النادرة التي ينجح فيها المواطن المتضرر في انتزاع حكم قضائي بالتعويض – وهو أمر بالغ الصعوبة، لأنه مطالب بإثبات أن الضرر وقع عليه من جهة رسمية تحديدًا – فإنه يصطدم بعقبة أكبر:
باب التنفيذ على الخزانة العامة للدولة مغلق منذ سنة 2013.
فالأحكام تصدر، ولا تُنفذ، والحقوق تُقرّ، ثم تُهمَل.
هذا الانسداد هو ما شجّع على استمرار الانتهاكات، وأعطى غطاءً ضمنيًا لمن يتسببون في الإضرار بالمواطنين، وهم يعلمون مسبقًا أنه لا مساءلة، ولا تعويض، ولا جبر للضرر.
إلى المواطن الليبي…
نعلم حجم الألم، ونعلم أن بعض الجراح لا تجبرها الأوراق، لكن لا يجب أن يُضاف إلى الفقد، شعور بالغدر من الدولة نفسها.
فالتعويض ليس مكرمة ولا خطابًا إعلاميًا، بل هو حق قانوني وإنساني أصيل، وجبرٌ لما يمكن جبره في دولة تحترم نفسه ومواطنيها.
