أعربت النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز عن بالغ قلقها إزاء استمرار التأخر في اعتماد ميزانية القطاع النفطي، مؤكدة أن هذا التأخير لا يمس العاملين بالقطاع فحسب، بل يهدد ركائز الدولة الليبية واقتصادها الوطني بشكل مباشر.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن قطاع النفط والغاز يُعد العمود الفقري للميزانية العامة، ومن خلاله تُموَّل رواتب الموظفين وتُدار قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والكهرباء والأمن، معتبرة أن تعطيل ميزانيته يعني تعطيل قدرة الدولة على تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها.
وأكدت أن انعكاسات هذا التأخير بدأت تتجلى في تعثر برامج التدريب، وتدهور منظومات السلامة، وتأخر المستحقات المالية، وتزايد الأعباء على القطاع، ما ينذر بخطر توقف العمليات النفطية وانعكاس ذلك على كامل الاقتصاد الوطني.
ودعت النقابة كافة الجهات التنفيذية والتشريعية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاعتماد ميزانية القطاع دون إبطاء، مشددة على أن حماية قطاع النفط هي حماية لمستقبل ليبيا واستقرارها، وأن أي استمرار في هذا التعطيل ستكون له تبعات خطيرة على الوطن بأسره.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية