منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا عزمها اتخاذ إجراءات قانونية جماعية للمطالبة بالزيادات المالية المتأخرة وفروقات المستحقات عن السنوات السابقة، مؤكدةً سعيها إلى ضمان حصول المتقاعدين من مختلف الفئات على حقوقهم المالية المستحقة وفقًا للتشريعات النافذة.
وأوضحت النقابة، في إعلان لها، أن هذه الخطوة تستند إلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب النظام الأساسي للنقابة المعتمد بموجب قرار لجنة اعتماد النقابات برئاسة مجلس النواب رقم (48) لسنة 2024، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة، التي تنص على حماية مصالح المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأشارت إلى أن تحركاتها تأتي أيضًا في ضوء الرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في 19 يوليو 2026، بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن تنفيذ الزيادات المالية وصرف مستحقاتها اعتبارًا من تواريخ سريانها.
وفي هذا الإطار، تعتزم النقابة رفع قضايا ومنازعات جماعية ذات طابع ضماني، تستهدف المطالبة بالزيادات المستحقة التي لم تُصرف، إلى جانب الفروقات المالية المترتبة عن السنوات السابقة، وذلك في إطار مساعيها القانونية لحماية الحقوق المالية للمتقاعدين.
ودعت النقابة مكاتب المحاماة المعتمدة، التي تمتلك الخبرة اللازمة ولديها فروع في المدن الليبية، والراغبة في تولي هذه القضايا، إلى التواصل مع فروع النقابة المعتمدة بالبلديات أو مع النقابة العامة مباشرة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات التعاون اللازمة.
وحددت النقابة يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا للتواصل وتوقيع اتفاقيات التعاون، في خطوة تستهدف تنظيم التحركات القانونية وتوحيد الجهود للمطالبة بالمستحقات المالية للمتقاعدين.
