حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن النظام الاجتماعي في ألمانيا، بما في ذلك التقاعد والرعاية الصحية والرعاية التمريضية، لم يعد قابلاً للتمويل وفقًا للقدرة الاقتصادية الحالية
وأكد ميرتس أن الإنفاق الاجتماعي يرتفع بشكل غير مستدام، داعيًا إلى إعادة تنظيم السياسات الاجتماعية لتواكب الواقع المالي للبلاد، دون رفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة
في الوقت ذاته، أعرب خبراء الاقتصاد، من خلال استطلاع معهد “إيفو” (Ifo)، عن خيبة أملهم من بطء الإصلاحات، خصوصًا في ما يتعلق بأنظمة التقاعد. فقد أشادوا بالبُنى التحتية والاستثمارات العامة، لكنهم أكدوا حاجتها إلى إصلاحات هيكلية لضمان استدامة طويلة الأجل.
هذه التطورات تأتي وسط جدل محتدم داخل التحالف الحكومي، خصوصًا مع تحذيرات نائب المستشار SPD من أن أي تعديل في النظام الاجتماعي يجب أن يصاحبه ضمان لعدالة اجتماعية وعدم الإضرار بالمستفيدين.