النيابة العامة توقف تفويضات مالية بقيمة 14 مليون يورو لـ1895 موفدا للدراسة.
اعلن مكتب النائب العام، وقف إجراءات، تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا لدولة تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.
وبحسب بيان صادر عن المكتب اليوم فأن النيابة وفي إطار تقصي وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
نظرت النيابة العامة في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة 1895 موفداً للدراسة في تركيا.
وقام وكيل النيابة بوقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث، تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.